
في خطوة جديدة نحو تعزيز الإطار المؤسسي للعملية الانتخابية في غينيا، أصدر الرئيس الانتقالي، الجنرال مامادي دومبويا، مرسوماً رئاسياً مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، يقضي بإنشاء المديرية العامة للانتخابات، المعروفة اختصاراً بـ(DGE). هذه الهيئة الجديدة، التي وُضعت تحت وصاية وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، تتمتع باستقلالية مالية وستكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات السياسية والاستفتاءات في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع تعديل القانون المنظم لمهام واختصاصات وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، بما يمنح هذه الوزارة دوراً مركزياً في تنظيم العمليات الانتخابية، فضلاً عن تعزيز مسؤولياتها في مجالات عديدة، من أبرزها تطوير الحكم المحلي، تحديث نظام الأحوال المدنية، وتعزيز المشاركة المدنية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم الجديد على أن الوزارة أصبحت مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الإدارة الإقليمية، اللامركزية، التنمية المحلية، والمواطنة، إلى جانب تنظيم الانتخابات وتحديث السجل الانتخابي. كما تشمل مهامها الإشراف على الأحزاب السياسية، تنظيم الحريات العامة، وضمان الأمن العام ضمن الحدود المحلية.
وفي ما يخص الهيكل التنظيمي، باتت الوزارة تضم مجموعة من المديريات الوطنية والهيئات العامة، من أبرزها مديرية عامة للانتخابات، مديرية عامة للشؤون السياسية، ومديرية لتعزيز المواطنة والسلام. كما تنضوي تحت سلطتها وكالات وطنية متخصصة، مثل وكالة تمويل الجماعات المحلية، ومكتب الأحوال المدنية والتعريف.
وتعكس هذه الإصلاحات الطموحة رغبة السلطات الانتقالية في تعزيز الشفافية، توسيع المشاركة السياسية، وترسيخ اللامركزية كرافعة للتنمية. ويرى مراقبون أن إنشاء DGE يمثل خطوة استراتيجية لتأطير العمليات الانتخابية وضمان مصداقيتها، خاصة في ظل التحضيرات المرتقبة للاستحقاقات الديمقراطية المستقبلية.
تبقى التحديات قائمة، لكن هذه الخطوات التنظيمية قد تشكل نقطة تحول في إدارة الشأن الانتخابي والإداري في غينيا، وسط دعوات لمزيد من الانفتاح السياسي وضمان شمولية العملية الانتخابية.