بعد مرور أكثر من 15 عامًا على أحداث مجزرة 28 سبتمبر 2009، التي راح ضحيتها المئات بين قتلى ومفقودين ومصابين، تم الإعلان رسميًا عن تعويض الضحايا وأسرهم بمبلغ إجمالي قدره 119 مليار فرنك غيني. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة التي انتظرها الضحايا طويلًا، إلا أن الجدل لا يزال قائمًا حول كفاية هذا التعويض.
أميناتا جوب، رئيسة جمعية النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال أحداث 28 سبتمبر، أعربت عن امتنانها لتنفيذ الوعود التي قدمها الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا. وقالت في تصريح لموقع إخباري محلي من كالوم: «نحن ممتنات جدًا، لقد وعد الرئيس دومبويا بالتعويض، وقد وفى بوعده. جميع النساء في جمعيتي تلقين شيكاتهن، وأنا كنت أول من استلم الشيك».
إلا أن جوب أكدت أن المبلغ المخصص لكل ضحية لا يرقى إلى ما طالبوا به منذ البداية. وأوضحت قائلة: «كنا قد طالبنا بمبلغ قدره 2 مليار فرنك غيني لكل ضحية، لكن ما تلقيناه أقل بكثير. ومع ذلك، نشكر السلطات على هذه الخطوة المهمة».
وفيما يتعلق بالمحاكمة، التي أُعلنت نهايتها في يوليو 2024، دعت جوب إلى طي صفحة الماضي والمضي قدمًا نحو المصالحة الوطنية، قائلة:
«من لم يُعثر عليهم أصبحوا الآن في عداد المفقودين. نحمد الله على ما تحقق، ونناشد السلطات الإفراج عن جميع المتهمين، كما حدث مع موسى داديس كمارا. إذا أُفرج عنه، فيجب أن يُفرج عن الآخرين كذلك».
ورغم إشادتها بخطوة التعويض، أعربت رئيسة الجمعية عن قلقها حيال سلامتها وسلامة أعضاء جمعيتها. وذكرت أن بعض الأفراد تلقوا مكالمات مشبوهة من أشخاص ينتحلون صفة محامين، ما يثير المخاوف بشأن أمنهم في ظل تلقيهم مبالغ مالية كبيرة.
في ظل هذه التطورات، تظل قضية 28 سبتمبر حاضرة في ذاكرة الغينيين، بين مطالب بالعدالة وتعويض كريم، وبين الحاجة إلى المصالحة وبناء مستقبل أكثر أمانًا لجميع المواطنين.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
