ليبيريا تعتمد صيغة تسعير وطنية جديدة لحماية مزارعي المطاط

مونروفيا – في خطوة تاريخية تهدف إلى وضع حد لسنوات من الاستغلال والاضطراب في قطاع المطاط، أعلنت حكومة ليبيريا، بالتعاون مع رابطة مزارعي المطاط، اعتماد صيغة تسعير وطنية شهرية تضمن العدالة والشفافية للمزارعين.

وقد صرّح ت. باني براون، نائب رئيس رابطة مزارعي المطاط في ليبيريا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 5 يونيو 2025، قائلاً: "لن تكون هناك أسعار جائرة بعد الآن"، مشيراً إلى بدء تنفيذ القرار الذي وصفه بـ"الانتصار الكبير للمزارعين".

تعتمد الصيغة الجديدة، التي أقرّتها لجنة تسعير المطاط الوطنية في ليبيريا، على متوسط السعر اليومي للطن الواحد من المطاط في بورصة السلع السنغافورية (SICOM) خلال الشهر السابق. ويتم تعديل السعر وفقًا لنسبة المطاط الجاف في ليبيريا (58%)، ثم تُخصم منه تكاليف الإنتاج وهوامش ربح المعالِجين بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم قانونية تُقسم بنسبة 4% بين الحكومة وصندوق تطوير المطاط والرابطة الوطنية للمزارعين، لتحديد السعر النهائي الصافي الذي يُدفع للمزارعين عند أبواب المصانع.

وقد تم تحديد السعر الصافي لطن المطاط في يونيو 2025 بـ545 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ السعر الإجمالي قبل الخصومات 574.06 دولارًا. وتم التأكيد أن أي جهة تشتري المطاط بسعر أقل من السعر الرسمي ستتعرض للملاحقة القانونية.

أنشأ الرئيس الليبيري جوزيف بوكايا هذه اللجنة في أكتوبر 2024، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة، والمالية، والتجارة، والعدل، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى كبار المعالجين مثل فايرستون ليبيريا.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الآلية إلى إعادة الثقة في القطاع، وتمكين المزارعين، وضمان استدامة الصناعة التي تمثل مصدر رزق لآلاف الليبيريين. كما دعت اللجنة الرئيس بوكايا إلى إصدار أمر تنفيذي بفرض رسوم على تصدير المطاط الخام، بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعزيز قيمة السلسلة الإنتاجية.

ويُعد هذا القرار تحولًا مهمًا يُمكن أن يُعيد الروح إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويُعزز التنمية الريفية والعدالة الاجتماعية لمزارعي المطاط في ليبيريا.