تدهور جودة الإنترنت في غينيا: الاتحاد الغيني للمستهلكين يدق ناقوس الخطر

في ظل تزايد شكاوى المواطنين حول تدهور جودة خدمة الإنترنت في البلاد، دخل الاتحاد الغيني للمستهلكين (UCG) على الخط، معبراً عن قلقه البالغ من الانقطاعات المتكررة، وضعف التغطية، وتدني سرعة البيانات لدى شركتي "أورانج غينيا" و"إم تي إن غينيا"، وهما من أبرز مزودي خدمات الاتصالات في البلاد.

وفي إطار سعيه لفهم الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة المتفاقمة، أجرى الاتحاد سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الاتصالات. أولى هذه اللقاءات كانت مع شركة غيلاب (GUILAB)، المزود الرئيسي للبنية التحتية الدولية للإنترنت في غينيا، حيث أوضح السيد مارا، مسؤول الاتصال بالشركة، أن غيلاب تعمل وفقًا لمعايير الجودة الدولية (ISO 9001:2015)، ولا تعاني من أي مشكلات تقنية تؤثر على توفير الإنترنت عالي السرعة للمشغلين المحليين.

لاحقًا، التقى الاتحاد بالسيد محمد كورما، المدير العام لشركة سوجيب (SOGEB)، المسؤولة عن إدارة واستغلال الشبكة الوطنية للألياف البصرية المعروفة بـ "العمود الفقري الوطني". وبيّن كورما أن الشبكة تعمل بكفاءة عالية، وأن غالبية الأعطال (بنسبة تصل إلى 99%) ناتجة عن أعمال الطرق التي تتسبب في تلف كابلات الألياف البصرية، بينما ترجع النسبة المتبقية إلى تصرفات غير مسؤولة من بعض الأفراد.

وأكد السيد محمد الأمين كيتا، من قسم الاتصال المؤسسي لدى "أورانج غينيا"، هذه الرواية، مشيراً إلى أن الشركة تواجه تحديات متكررة مع شركات بناء الطرق، والتي تؤدي أعمالها إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشبكة، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

من جانبها، أكدت الهيئة التنظيمية للبريد والاتصالات أ إر بي تي (ARPT) أن الخلل الذي يعاني منه المواطنون في جودة الإنترنت يرجع بشكل رئيسي إلى الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية خلال مشاريع البناء التي تشرف عليها وزارة البنى التحتية.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعا الاتحاد الغيني للمستهلكين إلى عقد مائدة مستديرة تجمع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الاتصالات، الجهات التنظيمية، شركات البناء، والوزارات المعنية، بهدف وضع حلول دائمة لضمان جودة واستمرارية خدمة الإنترنت في البلاد.

وأشار الاتحاد إلى استعداده الكامل لتنظيم هذا اللقاء الوطني، لما له من أهمية في تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق العدالة الرقمية لجميع المواطنين، ودفع عجلة التنمية في غينيا.

هذا التحرك من قبل UCG يعكس وعياً متزايداً بدور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المستهلكين، ويؤكد أن تحسين جودة الإنترنت لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالم تحكمه التكنولوجيا والمعلومات.