تشهد غينيا هذه الأيام فضيحة مدوية تتعلق بموسم الحج لعام 2025، حيث تمّ الكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت 416 مواطنًا غينيًا كانوا يستعدون لأداء الركن الخامس من الإسلام. المتهمة الرئيسية في هذه القضية هي السيدة حاجّة فانتا دوماني كوناتي، التي تواجه الآن إجراءات قانونية أمام محكمة الدرجة الأولى في مافنكو بالعاصمة كوناكري.
وبحسب المعلومات الصادرة عن محامي المتهمة، الأستاذ سليفو بيافوجي، فإن الإجراءات القضائية تسير "بشكل طبيعي"، مؤكدًا أن موكلته تمّ استجوابها من قبل الشرطة القضائية، ثم أحيلت إلى النيابة، وبعد ذلك إلى قاضي التحقيق الذي استجوبها بشكل مفصل، وذلك ضمن الأطر القانونية المعمول بها في البلاد.
ورغم تمسكه بمبدأ "سرية التحقيق"، أوضح المحامي أن كل مراحل الإجراءات القضائية يتم تنفيذها وفقًا للقانون، وأنه يتابع شخصيًا ضمان احترام حقوق الدفاع المقرّرة قانونًا. وأكد قائلاً: "نحن لا ندافع عن الجريمة، بل عن الحقوق. نريد أن تظهر الحقيقة كاملة أمام العدالة".
لكن ما لفت الانتباه خلال حديثه هو لهجته الإنسانية وتعاطفه الصريح مع الضحايا، حيث أعرب عن حزنه العميق تجاه ما حدث للحجاج، قائلاً: "ما حدث لهؤلاء الأشخاص أمر محزن للغاية. لقد جاءوا من جميع أنحاء البلاد، واضعين ثقتهم وأموالهم في من وعدهم بتنظيم سفرهم إلى الديار المقدسة. كانوا يطمحون لتحقيق حلم حياتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم ضحايا احتيال. أقدم لهم كامل اعتذاري نيابة عن كل من تسبب لهم في هذا الألم".
وما زاد من وقع الصدمة لدى الرأي العام الغيني، أن المتهمة استخدمت -وفقًا لشهادات بعض الضحايا- اسم والدة الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا لتضفي مصداقية على مشروعها، ما ساعد في كسب ثقة عدد كبير من المواطنين، خصوصًا في الأوساط الفقيرة والمهمشة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مبالغ ضخمة فُقدت في هذه العملية، حيث ذكر بعض الضحايا أنهم دفعوا مبالغ تصل إلى 80 مليون فرنك غيني للشخص الواحد، إمّا نقدًا أو عبر تحويلات مالية، على أمل الحصول على فرصة مضمونة لأداء مناسك الحج.
وبينما تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في الملف، يترقب الرأي العام النتائج النهائية لهذه القضية، التي باتت حديث الشارع والمساجد ووسائل الإعلام. ويتمنى الكثيرون أن تكون هذه الفضيحة درسًا للمستقبل، وأن يتم ضبط وتنظيم عمليات الحج بشكل أكثر صرامة لضمان حقوق الحجاج.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
