غومبويا (كويا): عمليات إخلاء واسعة النطاق تشعل التوترات بين السكان وقوات الأمن

تشهد منطقة غومبويا الواقعة في بلدية مانيه الريفية بمحافظة كويا حالة من التوتر الشديد منذ صباح يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بعد انطلاق عملية إخلاء قسري وصفت بـ"غير المسبوقة"، مستهدفة أكثر من 200 مسكن على يد أفراد من عائلة تدعى "فوفانا" تدعي ملكية الأراضي الممتدة من مصنع نستله إلى محيط خط السكك الحديدية.

العملية التي نفذها عناصر من قوات الدرك الوطني ترافقها فرق من الشباب المجهزين بالمعاول والمطارق، فجّرت غضب السكان الذين فوجئوا بقدوم القوات دون سابق إنذار، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في بعض النقاط. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والارتباك بين الأهالي، الذين كانوا يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكاتهم وسط فوضى عارمة.

يروي مأمادو موكتار باري، أحد المتضررين، وهو تاجر في السوق المحلي: "اتصلوا بي صباحاً ليخبروني أن دكّاني يتعرض للهدم. هرعت إلى المكان، فوجدت الأبواب محطمة، وشباباً مدججين بالأدوات، يرافقهم عناصر من الدرك، يدمرون كل شيء". وأضاف بأسى: "أنا خريج جامعي بدون عمل، وهذا المحل هو مصدر رزقي الوحيد. اليوم أصبحت بلا مورد، وعليّ إعالة أسرتين بعد وفاة أخي الذي كان يساعدني".

أما موسى كورما، طالب في جامعة يوليوس نيريري في كانكان، فقد عبّر عن سخطه قائلاً: "استيقظنا فجر اليوم على وجود عربات البيك آب في كل مكان. قبل أن نعرف ما يحدث، كانوا قد بدأوا في تحطيم نوافذ منازلنا. أحدهم يدعي أن الأرض تعود لوالده منذ عقود! كيف يمكن قبول ذلك؟ نحن نملك عقود بيع رسمية منذ أكثر من 30 سنة".

تشير المعطيات إلى أن العائلة التي تقف وراء الإخلاء قد حصلت على حكم قضائي لصالحها، غير أن سكان المنطقة يؤكدون أنهم اشتروا أراضيهم عبر تجزئة رسمية من الدولة، وأن العملية تمت بوجود والد المدعي نفسه دون اعتراض منه آنذاك. ثييرنو سادو باه، رئيس قطاع غومبويا الشمالي، يقول: "لقد حصلنا على هذه الأراضي بموجب تجزئة من وزارة الإسكان، وامتلكناها بشكل قانوني منذ عقود. حتى المحكمة العليا كانت قد أنصفتنا سابقاً".

من جهته، أوضح ألمي كامارا، رئيس حي غومبويا، أن قوات الأمن أخبرته بأن العملية تنفذ بناءً على تعليمات من النيابة العامة، وأن العائلة التي تدّعي الملكية قدمت وثائق تؤكد فوزها بالدعوى. لكنه يقرّ بأن السكان لم يكونوا على علم بتفاصيل تلك الإجراءات القضائية، وأن المحامين الممثلين لهم لم يتلقوا الإشعارات اللازمة، مما أثار شكوكاً كبيرة حول الشفافية.

في ظل هذه الأزمة المتصاعدة، يطالب المتضررون السلطات الانتقالية، وعلى رأسها الجنرال مامادي دومبويا، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"الظلم الواضح". ويؤكدون أن ما يحدث لا يمس فقط بالممتلكات، بل يهدد الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لأكثر من مائتي أسرة.

إن عمليات الإخلاء القسري دون حلول بديلة، وفي غياب تواصل شفاف بين السلطات والسكان، تزيد من الاحتقان وتعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ولعل ما يجري في غومبويا اليوم، يُعد إنذارًا صارخًا بضرورة مراجعة سياسات تسوية النزاعات العقارية في البلاد بما يضمن حماية حقوق الجميع، وتفادي انفجار اجتماعي قد تكون عواقبه وخيمة.