المجلس الوطني الانتقالي في غينيا يُقر قانونين مهمين خلال جلسة عامة

كوناكري، غينيا – صادق المجلس الوطني الانتقالي (CNT) يوم الجمعة 30 مايو 2025، خلال جلسة عامة عُقدت في قاعة البرلمان بقصر الشعب، على مشروعين قانونيين هامين يمسان قطاعي الإعلام والصيد البحري في البلاد، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير التشريعات المرتبطة بالثروات البحرية.

حضر الجلسة 61 من أصل 81 مستشارًا وطنيًا، فيما قدم 16 اعتذارهم وتغيب 4 بدون مبرر. وقد خُصصت الجلسة لدراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية قرض ممولة من فرنسا ومشروع قانون جديد يتعلق بقطاع الصيد البحري.

يتعلق النص الأول بمشروع تعديل اتفاقية قرض المشتري رقم 2 بين جمهورية غينيا وبنك BPI France، والموقعة بتاريخ 25 يونيو 2024، بقيمة 66 مليون يورو. يهدف هذا القرض إلى تمويل مشروع نشر التلفزيون الرقمي الأرضي (TNT) وتحديث شبكة راديو FM، واستوديوهات الإنتاج والأرشيفات السمعية البصرية.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون جديد يحمل "مدونة الصيد البحري"، ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز حماية الثروات البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني، وتحقيق تنمية مستدامة للصيد في غينيا.

وخلال الجلسة، أثنت مختلف اللجان التابعة للمجلس الوطني الانتقالي على العمل الفني الذي قامت به اللجنة المعنية، مع تقديم بعض التوصيات لتحسين الصياغات القانونية. وفي نهاية النقاش، تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون "مدونة الصيد البحري"، مما يعكس توافقًا سياسيًا حول أهمية إصلاح هذا القطاع.

أما بالنسبة لمشروع تعديل اتفاقية القرض، فقد تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين، حيث سمح النواب للحكومة الغينية بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية السمعية والبصرية التي تمولها فرنسا، وذلك بموجب اتفاقيات موقعة في يونيو ونوفمبر 2024.

يُذكر أن جلسة المجلس استُكملت بعد المصادقة على المشروعين في جلسة مغلقة لمناقشة مواضيع أخرى.

تعكس هذه الخطوات التشريعية التزام الحكومة الانتقالية في غينيا بدفع عجلة التنمية عبر الاستثمار في التكنولوجيا وتنظيم القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع الغيني.