في ظل تدهور أوضاع الأساتذة الباحثين في غينيا، وجّه الاتحاد النقابي للأساتذة الباحثين في غينيا (USECCG) رسالة رسمية إلى رئيس المرحلة الانتقالية، العقيد مامادي دومبويا، يدعو فيها إلى التدخل العاجل من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. هذا التحرك يأتي بعد تصاعد شكاوى المعنيين من تأخر الرواتب، التهميش الإداري، وغياب العدالة الوظيفية.
في رسالتها المفتوحة، سلّطت الاتحاد الضوء على جملة من الاختلالات التي تهدد استقرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. من أبرز هذه المشاكل:
- تأخر مزمن في صرف المنح والمخصصات المالية للأساتذة الباحثين في طور التكوين، سواء في غينيا أو في الخارج، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية وعرقلة مساراتهم الأكاديمية.
- عدم إعادة تصنيف مئات الأساتذة الباحثين بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وهو ما يحرمهم من رواتب عادلة تعكس مستوى تأهيلهم وخبراتهم.
- تهميش "الأنداد" في بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز المعلومات، ما يطرح تساؤلات جدية حول العدالة والمساواة داخل القطاع.
- غياب الاستقرار المهني للمتعاقدين المؤقتين من حاملي الشهادات الجامعية، والذين ما زالوا ينتظرون الإدماج الرسمي في الوظيفة العمومية.
حسب ما ورد في الرسالة، فإن الأساتذة الباحثين غير المعاد تصنيفهم يتقاضون أجورًا تقل عن 3 ملايين فرنك غيني، مقارنة بزملائهم المصنّفين الذين يتقاضون أكثر من 9 ملايين. هذا التفاوت الحاد في الأجور أدى إلى حالة من الإحباط والاستياء داخل الأوساط الأكاديمية، حيث يشعر العديد من الأساتذة بعدم الاعتراف بجهودهم.
وجّهت الاتحاد في ختام رسالتها نداءً إلى رئيس الدولة للتدخل الفوري من أجل:
- ضمان صرف منتظم وفوري للمنح الخاصة بالأساتذة الباحثين في التكوين؛
- تسريع عملية إعادة التصنيف وفقًا للمؤهلات والشهادات العلمية؛
- إنهاء تهميش المتعاقدين المؤقتين ودمجهم رسميًا في الوظيفة العمومية؛
- تحقيق العدالة في الأجور بين الباحثين الغينيين والأجانب.
وأكدت الاتحاد في رسالتها أن تحسين أوضاع الأساتذة الباحثين لا يعد مطلبًا نقابيًا فحسب، بل ضرورة إستراتيجية لضمان جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي في البلاد. كما أبدى الاتحاد ثقته في قيادة الرئيس دومبويا، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة وجادة لوضع حد لهذه الأزمة التي تهدد مستقبل القطاع الأكاديمي برمته.
هذا النداء يعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي في غينيا، ويطرح على السلطات مسؤولية تاريخية لإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين، الذين يشكلون الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
