المنظمة أو إم في إس تحتفل بخمسين عامًا من التعاون وتكشف عن رؤيتها المستقبلية لإدارة المياه

باريس – في احتفال مهيب أقيم يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية، تألقت منظمة استغلال نهر السنغال (أو إم في إس) خلال مشاركتها في الذكرى الخمسين للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (بي هاش إي)، حيث سلطت الضوء على نموذجها الفريد في إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول الأعضاء.

ومثّل المفوض السامي للمنظمة، السيد محمد عبد الفتاح، المنظمة في هذا الحدث الرفيع المستوى، حيث ألقى كلمة مؤثرة استعرض خلالها النجاحات التي حققتها المنظمة منذ إنشائها، مؤكدًا أن «الدول الأعضاء في المنطمة تدير منذ أكثر من نصف قرن موارد نهر السنغال بروح من التضامن والابتكار الجماعي». وأضاف أن هذه التجربة الفريدة تقوم على الثقة والتقاسم العادل، مما جعلها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مجال التعاون العابر للحدود.

لكن الحاضر لم يكن سوى تمهيد لرؤية طموحة نحو المستقبل. فقد أعلن السيد عبد الفتاح عن توجه المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل إدارة نهر السنغال إلى "مختبر حي للابتكار في خدمة السكان". وأوضح أن «أو إم في إس تمتلك كنزًا من البيانات الهيدرولوجية التي جُمعت بدقة على مدار خمسين عامًا. ومع الذكاء الاصطناعي، نطمح إلى تحويل هذه البيانات إلى أداة قوية للتنبؤ بالأزمات، وتحسين استخدام الموارد، وضمان الأمن المائي في مواجهة التغيرات المناخية».

هذه الرؤية المستقبلية نالت استحسان اليونسكو، التي كرّمت المنظمة بتقدير شرفي خاص، اعترافًا بدورها الرائد في إدارة المياه بغرب إفريقيا، ولالتزامها المستمر مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي منذ عقود.

إن هذا التكريم ليس مجرد شهادة على إنجازات الماضي، بل هو دعم واضح لطموحات أو إم في إس المستقبلية، حيث تمثل المنظمة اليوم نموذجًا لتكامل الإرث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة لبناء تعاون إقليمي مستدام يخدم الأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة أو إم في إس تضم في عضويتها أربع دول هي: السنغال، موريتانيا، مالي وغينيا. وتمثل مشاركتها في احتفالية اليونسكو تأكيدًا جديدًا على دورها المحوري في تحقيق الأمن المائي الإقليمي وتعزيز التكامل الإفريقي من خلال إدارة منصفة ومستدامة للموارد الطبيعية.

بذلك، تفتح المنظمة صفحة جديدة في سجل التعاون الإفريقي، قائمة على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والإرادة السياسية المشتركة لبناء مستقبل مائي أكثر أمانًا وعدالة لشعوب المنطقة.