المجلس الوطني الانتقالي يعتمد ثلاثة اتفاقيات تمويل في مجالات الطاقة والصيد والتنمية

شهدت قاعة اجتماعات المجلس الوطني الانتقالي في كوناكري، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2025، جلسة هامة خُصصت لاعتماد ثلاثة اتفاقيات تمويل جديدة تهم قطاعات حيوية في البلاد، وهي الطاقة، الصيد البحري، والتنمية المحلية. وجاءت هذه الخطوة، التي أشرفت عليها لجنة التخطيط والشؤون المالية والرقابة على الميزانية، لتعزيز الجهود الوطنية في مجالات الكهرباء، الاقتصاد الأزرق، والتنمية المستدامة.

وفي كلمة له خلال الجلسة، أكد المقرر العام للمجلس، فابارا كوني، أن هذه الاتفاقيات تمثل مرحلة جديدة في تنفيذ برنامج الوصول الشامل إلى الطاقة في غينيا، وفي دعم الاقتصاد الوطني عبر استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام. وأضاف أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة.

المرحلة الثانية من مشروع تحسين الوصول إلى الكهرباء
الاتفاقية الأولى تتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع تحسين الوصول إلى الكهرباء في غينيا (PAAEG-2)، بتمويل مشترك من البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 132.3 مليون دولار أمريكي.
يهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء. وسيستفيد من المشروع أكثر من 26 منطقة ريفية عبر إنشاء شبكات كهربائية هجينة تعمل بالطاقة المتجددة. كما ستشمل المدن الكبرى مثل كانكان، لابي، كينديا، مامو، دالابا، بيتا، نزرّكوري، يومو، ولولا.
وسيركز المشروع أيضًا على تقليل الخسائر التقنية في الشبكة، ورقمنة نظام الفوترة، وتعزيز قدرات المؤسسات العامة في قطاع الكهرباء، مثل شركة كهرباء غينيا (EDG) والوكالة الغينية للكهرباء الريفية (AGER).

محطة حرارية جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة في كانكان
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى بناء محطة حرارية جديدة بقدرة 40 ميغاواط في مدينة كانكان، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 80 مليون دولار، مع مساهمة وطنية تبلغ حوالي 1.18 مليون دولار.
وتهدف هذه المحطة، التي ستعمل بالوقود الثقيل، إلى تعزيز إمدادات الطاقة في منطقة غينيا العليا، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية المتصلة، مما سيدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة ويوفر طاقة أكثر استقرارًا للمؤسسات الصناعية والمنازل.

مشروع "غينيا كُونكي" لتنمية قطاع الصيد البحري
الاتفاقية الثالثة تتعلق بمشروع «غينيا كُونكي»، الممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وشركاء آخرين، في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق العالمي.
يهدف المشروع إلى تطوير الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية من خلال إعادة تأهيل ستة مرافئ صيد، وإنشاء أربعة مراكز لتربية الأسماك، وإنشاء صندوق ضمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. كما يتضمن تدريب الصيادين، وتشجيع المحتوى المحلي، وحماية غابات المانغروف، ومكافحة الصيد غير القانوني، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل مستدامة.

وفي ختام الجلسة، أشاد المستشارون الوطنيون بأهمية هذه المشاريع وقدموا عدة توصيات، منها الإسراع في اعتماد قانون الكهرباء الجديد، وتحويل وكالة الكهرباء الريفية إلى شركة مساهمة، وتعميم العدادات المسبقة الدفع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والبلديات في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى إنشاء آلية متابعة نصف سنوية لضمان الشفافية والفعالية في التنفيذ.

بهذه الاتفاقيات الثلاث، تؤكد غينيا التزامها بمواصلة مسار التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.