في خطوة جديدة تؤكد القطيعة المتسارعة بين دول الساحل الثلاث – مالي، النيجر وبوركينا فاسو – والمنظومة الإقليمية لغرب إفريقيا، عقد وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) جلسة استثنائية في أكرا، عاصمة غانا، يومي 22 و23 أبريل 2025، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لخروج الدول الثلاث من المنظمة.
وخلال هذا الاجتماع، تم بحث تداعيات الانسحاب على المستويات القانونية والسياسية والاقتصادية، حيث كشف رئيس مفوضية الإيكواس، عمر عليو توراي، عن خطة طوارئ تشمل خمسة محاور رئيسية: التعديلات القانونية والمؤسساتية، التكامل الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، التعاون في مجال السلام والأمن، استمرارية برامج التنمية القطاعية، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
وبحسب المسؤول الغامبي، فإن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى تنظيم الانفصال، بل إلى تأسيس نمط جديد من العلاقات مع الدول المنضوية تحت لواء "تحالف دول الساحل" (AES)، في إطار شراكات مستقبلية تراعي الواقع الجيوسياسي المتغير في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت بوركينا فاسو عن تقدم مشروع إعلامي استراتيجي جديد يعزز الهوية المشتركة بين الدول الثلاث. فقد صرح وزير الاتصال البوركيني، جيلبيرت ويدراوغو، بانتهاء أعمال تأسيس إذاعة "تحالف دول الساحل"، والتي سيكون مقرها الرئيسي في واغادوغو، مع مكاتب فرعية في باماكو ونيامي. وستمثل هذه الإذاعة منبرًا إعلاميًا موحدًا يبث على مدار الساعة، مع التركيز على اللغات الوطنية للدول الأعضاء في التحالف.
وتشكل هذه الخطوات مجتمعة منعطفًا حاسمًا في تاريخ الإيكواس، إذ لم يسبق للمنظمة أن شهدت انسحابًا جماعيًا بهذا الحجم. كما يعكس هذا التحول تصاعد توجهات السيادة الوطنية ورفض الهيمنة الخارجية، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة الساحل.
وتتابع الشعوب الإفريقية والعربية هذا المشهد بترقب، في ظل تساؤلات عديدة حول مستقبل التكامل الإقليمي، وفعالية التحالفات الجديدة، ومدى تأثير هذا الانفصال على الاستقرار والتنمية في غرب القارة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
