أكدت السيدة زينب توري، المديرة الوطنية للشؤون السياسية والإدارة الانتخابية في وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، أن البرنامج الوطني للتسجيل الإداري المخصص للحالة المدنية (PN-RAVEC) لم يتم إلغاؤه، بل إن تسجيل المواطنين يشكل جزءًا من هذه العملية.
وجاءت تصريحات السيدة زينب ردًا على شائعات انتشرت بسرعة يوم الاثنين 31 مارس 2025 عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الحكومة قد تخلت عن برنامج PN-RAVEC لصالح تعداد بيومتري جديد سيبدأ في 15 أبريل القادم، بهدف تسريع عملية العودة إلى النظام الدستوري.
وأوضحت السيدة توري في تصريح لموقع "لودومينور": " لم يتم التخلي عن البرنامج الوطني للتسجيل الإداري، وتسجيل المواطنين يشكل جزءًا من هذه العملية كما هو موضح على الملصقات الإعلانية. وبعد انتهاء فترة التسجيل البالغة 45 يومًا، سنقوم باستخراج السجل الانتخابي."
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تسعى فيه غينيا لتنظيم عملية انتخابية شفافة تمهيدًا للعودة إلى النظام الدستوري. ويعتبر برنامج PN-RAVEC من أهم المشاريع الوطنية الذي يهدف إلى توحيد قاعدة بيانات المواطنين الغينيين وتحديثها، مما سيسهل العمليات الإدارية المختلفة بما فيها الانتخابات.
ومن المقرر أن تستمر عملية تسجيل المواطنين لمدة 45 يومًا، وهي خطوة أساسية نحو إنشاء سجل انتخابي دقيق وشامل. وتدعو السلطات الغينية جميع المواطنين المؤهلين إلى المشاركة في هذه العملية الوطنية المهمة التي ستساهم في بناء مستقبل ديمقراطي للبلاد.
وتؤكد وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية التزامها بالشفافية والدقة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي، وتنفي أي تغييرات في الجدول الزمني أو الإجراءات المعلنة سابقًا.
Share Everywhere
