في تطور يثير قلق المستهلكين في غينيا، أصبحت عملية إعادة تنشيط وشراء شرائح الهاتف والوصول إلى حسابات "أورانج موني" مشروطة بتقديم بطاقة هوية بيومترية، مما حرم العديد من المواطنين من هذه الخدمات الأساسية.
وقد أثار هذا الإجراء استياء واسعًا، حيث نددت منظمات حماية المستهلك بما وصفته بـ "انتهاك صارخ" لحقوق العملاء من قبل شركة الاتصالات أورانج غينيا.
وفي تصريح خاص لموقع "موزاييك غينيا" يوم الأحد 6 أبريل 2025، عبر أنباني سيديبي، رئيس اتحاد الدفاع عن المستهلكين في غينيا، عن قلقه العميق قائلاً: "عندما ننظر إلى مستوى التغطية الوطنية وصعوبة الحصول على بطاقات الهوية البيومترية، يتضح أن الأمر لا يزال صعبًا للغاية بالنسبة لقطاع كبير من السكان. حتى لو كانت هذه الإجراءات تتعلق بالأمن، يجب ألا تُطبق دون مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين."
وأضاف أنباني أن العديد من المستهلكين يجدون أموالهم محتجزة في حسابات "أورانج موني" لمجرد عدم امتلاكهم لبطاقات هوية بيومترية، مشيرًا إلى أن اللوائح التنظيمية الحالية تتطلب توقيع عقد استهلاك بين المشغل والمستخدم، وهو ما يفترض أن يضمن وصول المواطنين إلى مختلف خدمات المشغل المعني.
وفي محاولة لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة، ناشد رئيس اتحاد الدفاع عن المستهلكين سلطات المرحلة الانتقالية، وخاصة المجلس الوطني لتنظيم البريد والاتصالات والهيئة التنظيمية للبريد والاتصالات (ARPT)، بالإضافة إلى شركة أورانج غينيا، بإعادة النظر في هذه المتطلبات التي وصفها بـ "التعجيزية".
يأتي هذا الوضع في وقت تشهد فيه غينيا تحديات كبيرة في مجال توفير وثائق الهوية الرسمية لجميع المواطنين، مما يجعل شرط تقديم بطاقة هوية بيومترية عائقًا حقيقيًا أمام الوصول إلى خدمات الاتصالات الأساسية.
ويرى محللون أن هذه الإشكالية تبرز التوتر المستمر بين متطلبات الأمن الوطني وحقوق المستهلكين، وتطرح تساؤلات حول ضرورة إيجاد توازن يضمن حماية المصالح الأمنية للدولة مع احترام حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
