شهد قصر الشعب، مقر المجلس الوطني الانتقالي في غينيا، صباح اليوم الأربعاء تجمعاً احتجاجياً لموظفي البرلمان رفضاً لقرار الأمين العام للمجلس القاضي بإجراء تقييم شامل للموظفين، والذي يخشى العاملون أن يؤدي إلى إنهاء خدمات العديد منهم.
وكان الأمين العام للمجلس الوطني الانتقالي، أبوبكر كامارا، قد أصدر مؤخراً مذكرة خدمية موجهة إلى جميع موظفي الإدارة البرلمانية ومكتب رئيس المجلس، أعلن فيها عن ضرورة إجراء تقييم منهجي لكافة الموظفين في إطار إصلاح الإدارة البرلمانية التي أطلقها رئيس المجلس الوطني الانتقالي.
وأوضح كامارا أن الهدف من هذا التقييم هو تحديد الموظفين المؤهلين لوظائفهم والقادرين على تقديم دعم نوعي للمستشارين الوطنيين، واكتشاف الذين لديهم فهم أفضل لمهام وتحديات البرلمان على كل مستويات التسلسل الهرمي، إضافة إلى تحديد احتياجات التدريب للموظفين وإعادة توزيعهم على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.
وجاء قرار إجراء التقييم بعد ملاحظة غياب طويل لجزء كبير من الموظفين، ووجود فائض من العاملين الذين لا يستغل عملهم بشكل كامل أو الذين لا يؤثر وجودهم بشكل ملموس على أداء الإدارة، إضافة إلى عدم كفاية جودة الدعم المقدم للمستشارين الوطنيين.
من جانبه، صرح إسماعيل غاسم كاليسا، الأمين العام للمكتب النقابي للإدارة البرلمانية، قائلاً: "جاءت هذه التعبئة رداً على قرار الأمين العام للإدارة بشأن تقييم الموظفين البرلمانيين. الحجة الرئيسية في مضمون هذا القرار تتعلق بالعدد المفرط من موظفي البرلمان، وبالتالي فإن التقييم يهدف إلى إنهاء عقود فئة من العاملين الذين لا يلبون توقعات مكتب المجلس، وهذا ما أثار غضب الموظفين ودفعهم للتجمع هذا الصباح."
وأوضح كاليسا أنه وفريقه قد التقوا بالأمين العام مساء أمس لمناقشة دوافع قراره، وأكدوا له أنهم لا يعارضون مبدأ تقييم الموظفين البرلمانيين إذا كان الهدف منه تصحيح أوجه القصور، لكنهم يرفضون أن يكون التقييم وسيلة لإنهاء علاقات العمل بين الموظف والمؤسسة البرلمانية.
وأضاف: "لا يمكنك بإجراء تقييم بسيط أن تقرر إنهاء علاقة عمل. فهناك موظفون أمضوا هنا 5 سنوات و10 سنوات بل 20 سنة والبعض 30 عاماً. لقد تجمعنا اليوم لنقل الرسالة إلى الطبقة العاملة ونخبرهم أننا منفتحون على التفاوض للتباحث مع الأمين العام حول هذا الموضوع ومناقشة عدم ملاءمة هذا الإجراء."
وفي آخر التطورات، علمنا أن رئيس المجلس، الدكتور دانسا كوروما، رغم غيابه عن البلاد حالياً لأداء العمرة، قد تدخل بالفعل في هذه القضية، ومن المتوقع أن يعمل على نزع فتيل هذه الأزمة فور عودته، كما أفادنا مصدر نقابي آخر.
يذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي في وقت يسعى فيه المجلس الوطني الانتقالي إلى إصلاح هياكله الإدارية في إطار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، مما يطرح تساؤلات حول التوازن الضروري بين متطلبات الإصلاح الإداري وحقوق الموظفين المكتسبة.
