تقرير المفتشية العامة للدولة: محامي مامادي كمارا يطلب خبرة مضادة

مثل وزير الاقتصاد والمالية في النظام السابق مامادي كمارا مرة أخرى أمام محكمة قمع المخالفات الاقتصادية والمالية (CRIEF) يوم الإثنين 7 أبريل 2025. وتركزت الجلسة على ملاحظات التقرير المؤقت للمفتشية العامة للدولة بشأن الاختلاس المزعوم لمبلغ 80 مليار و349 مليون و913 ألف و302 فرنك غيني المنسوب إلى مامادي كمارا.

وخلال الجلسة، أخذ محامي المتهم الكلمة لشرح اعتراضاته على تقرير المفتشية العامة للدولة. إذ يأخذ الأستاذ لانسيني سيلا على المفتشين عدم تقديم هذا التقرير المؤقت لموكله حتى يتمكن من إبداء رأيه، وهو ما يدل - حسب المحامي - على الطابع المتحيز للتقرير الذي يدين موكله. وعليه، طلب المحامي خبرة مضادة يقوم بها خبير مستقل.

لكن النيابة العامة لا تشاطره هذا الرأي. فبالنسبة لماليك مارسيل أولاري، وبما أن المتهم ليس قيد الاعتقال، يمكن وضع التقرير الذي يعترض عليه تحت تصرفه لإبداء ملاحظاته وتحديد أوجه القصور من خلال جميع المستندات اللازمة، وذلك في غضون 21 يوماً.

وقد عارض محامي الدفاع هذا الاقتراح قائلاً: "سيدي الرئيس، حيث لم يتمكن مفتشو الدولة من الوصول إلى المستندات المحاسبية، فلن نتمكن نحن من الحصول عليها"، مكرراً طلبه بإجراء خبرة مضادة من قبل خبير مستقل للقيام بالعمل.

من جانبه، لم ير الوكيل القضائي للدولة الممثل بمحاميه ضرورة لإبداء ملاحظات تتعلق بتقرير المفتشية العامة للدولة. ومع ذلك، قال الأستاذ كريستوف لابيلي كوني إنه يمتثل لقرار المحكمة.

وقد أشار الأستاذ لانسيني سيلا إلى أنه ليس مفاجئاً بمحتوى استنتاجات تفتيش الدولة. فحسب رأيه، لا يمكن للمفتشية العامة للدولة القيام بعمل محايد طالما أنها جهاز تابع للدولة ولا يمكنها العمل ضد مصالحها.

وبما أنه يؤكد أن عمل المفتشين ينتهك قواعد الإجراءات المعمول بها في مجال الخبرة، لا سيما حقوق الدفاع في أداء مهامهم، فقد طلب المحامي من المحكمة تعيين خبير مستقل ومحايد لإعداد تقرير محايد.

وبعد الاستماع إلى الأطراف، أجّل القاضي القضية إلى 14 أبريل للبت في طلب الخبرة المضادة.

يُذكر أن مامادي كمارا متابع بتهم اختلاس أموال عامة وغسل أموال وفساد وإثراء غير مشروع خلال فترة إدارته للوزارة بين عامي 2018 و2021.