أصبح رسمياً الآن، سيتوجه الغينيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 للتصويت على مشروع الدستور الذي أعده المجلس الوطني الانتقالي.
تم إعلان المرسوم الرئاسي الداعي للهيئة الناخبة من قبل الجنرال أمارا كامارا، وزير الأمانة العامة لرئاسة جمهورية غينيا، عبر التلفزيون الوطني الغيني مساء الثلاثاء 1 أبريل 2025.
وبحسب هذا المرسوم الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا، فإن الاستفتاء على الدستور الجديد سيجرى بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في 5 سبتمبر 2021، مما يمثل خطوة مهمة نحو العودة إلى النظام الدستوري.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث تسارعت بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء 1 أبريل، حيث استقبل رئيس الوزراء باه أوري في وقت سابق من صباح نفس اليوم شحنة مهمة من المعدات الانتخابية في مطار أحمد سيكو توري الدولي بكوناكري، والتي سيتم عرضها لاحقاً في وزارة الإدارة الإقليمية.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور دانسا كوروما قد أطلق في 6 مارس 2025 أعمال لجنة الخبراء لمراجعة مسودة الدستور الجديد.
ويأتي تحديد موعد الاستفتاء الدستوري تنفيذاً للوعد الذي قطعه الرئيس دومبويا خلال خطابه للأمة في 31 ديسمبر 2024، مما يعد خطوة حاسمة في مسار الانتقال السياسي في البلاد.
سيكون هذا الاستفتاء حدثاً مفصلياً في تاريخ غينيا الحديث، حيث سيحدد المسار المستقبلي للبلاد ويضع الأساس القانوني للمرحلة القادمة من التطور السياسي والاجتماعي في الدولة.
