في خضم الجدل المتزايد حول موعد الاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر 2025، أعرب حزب الحركة الديمقراطية الليبرالية (MoDeL) بقيادة عليو باه عن شكوكه العميقة حول جدية السلطات الانتقالية في الوفاء بهذا الالتزام.
وخلال الجمعية العامة للحزب التي انعقدت يوم السبت 5 أبريل 2025 برئاسة الأمين العام مامادو كيندا سو، تم تخصيص جزء كبير من النقاشات لمسألة العودة إلى النظام الدستوري.
وأكد إبراهيم ديالو، المكلف بالاتصال في الحزب، أن مضمون الجدول الزمني الانتخابي أهم بكثير من مجرد الالتزام بموعد الاستفتاء، مشيراً إلى غياب أساسيات العملية الانتخابية: "نحن نتجه نحو استفتاء، لكن بأي سجل انتخابي؟ مع أي فاعلين؟ وبالأخص، بأي دستور؟ حتى اليوم، لا يوجد دستور جديد، بل مجرد مسودة أو مشروع أولي".
وشدد ديالو على ضرورة توفر سجل انتخابي موثوق، وفاعلين محددين بوضوح، وهيئة لإدارة الانتخابات تتمتع بالمصداقية، معتبراً أن "المسألة ليست مسألة تاريخ، بل مسألة إمكانية التنفيذ والمضمون والشفافية".
كما انتقد الحزب بشدة فشل مشروع الإحصاء الإداري ذي الطابع المدني (RAVEC)، معربًا عن أسفه لتجاهل السلطات الانتقالية لمقترحات الحزب بشأن إعداد سجل انتخابي سليم. وأوضح موسى دياوارا، المتحدث باسم الحزب، قائلاً: "لو تم الاستماع إلى توصياتنا في الوقت المناسب، لتفادينا كل هذه الجهود العبثية".
وأصر الحزب على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية شاملة وتشاركية لضمان عودة حقيقية إلى النظام الدستوري في غينيا، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية لم تتمكن بعد من تقديم نسخة نهائية من الدستور الجديد، ناهيك عن إعداد سجل انتخابي جديد خلال فترة حكمها التي امتدت لثلاث سنوات.
