دعت منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب (ACAT-France) إلى تعبئة دولية واسعة للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية عبدول ساكو، منسق منتدى القوى الاجتماعية في غينيا، الذي تعرض لاختطاف وتعذيب مروّع في فبراير 2025.
في الساعات الأولى من صباح يوم 19 فبراير، اقتحم رجال ملثمون بالزي العسكري منزل عبدول ساكو في حي كيروتي بالعاصمة كوناكري، وقاموا باختطافه قسرًا أمام أسرته. وبعد اختفائه لأكثر من يومين، عُثر عليه يوم 21 فبراير في حالة صحية حرجة وسط الأدغال بالقرب من مدينة فوركاريا، الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة.
وأكد محاموه أنه تعرض لتعذيب شديد خلال فترة احتجازه غير القانونية، قبل أن يتم التخلي عنه في منطقة نائية وهو في حالة شبه ميتة. ورغم فداحة الجريمة، لم تفتح السلطات القضائية الغينية حتى الآن تحقيقًا نزيهًا أو جادًا لتحديد الجناة ومحاسبتهم.
يُعتبر عبدول ساكو من أبرز وجوه المجتمع المدني الغيني، حيث كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد. ويأتي استهدافه في سياق حملة قمع متصاعدة تستهدف الأصوات المعارضة والنشطاء الحقوقيين في البلاد، في ظل تواتر حالات الإخفاء القسري التي طالت أسماء معروفة مثل "فونيكي مانغي"، ومامادو بيلو باه، وسادو نيماجا، وحبيب مروان كمارا.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ساكو للاعتقال، فقد أوقف بشكل تعسفي في مارس 2023 من قبل الدرك الوطني أثناء توجهه إلى ورشة عمل بفندق "بيتي باتو" في كوناكري. ولم توضح السلطات حينها أسباب الاعتقال، إلا أن ضغط المجتمع المدني والقيادات الدينية أدى إلى الإفراج عنه في نفس اليوم.
تسلط قضية عبدول ساكو الضوء مجددًا على هشاشة سيادة القانون في غينيا وغياب ضمانات الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتطالب منظمة ACAT-France، ومعها أصوات عديدة داخل وخارج البلاد، السلطات الغينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وفتح تحقيق عاجل ومستقل يكشف ملابسات هذه الجريمة ويُحاكم مرتكبوها.
إن صمت الدولة وتجاهلها لمثل هذه الانتهاكات يهدد أسس الديمقراطية ويقوض الثقة الشعبية في المؤسسات، مما يستدعي وقفة وطنية ودولية جادة لحماية الحريات والكرامة الإنسانية في غينيا.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
