في خطوة هامة نحو تعزيز نظام الرعاية الصحية في غينيا، عقد أخصائيو المختبرات الطبية جمعيتهم العمومية يوم السبت الماضي في العاصمة كوناكري، لمناقشة الإطار القانوني لإنشاء النظام الوطني لأخصائيي المختبرات الطبية في البلاد.
وصرح الدكتور موسى سيسيه، رئيس هيئة تنسيق أخصائيي المختبرات الطبية في غينيا: "نتحدث اليوم عن رافعة أساسية لتطوير نظام الرعاية الصحية. أخصائيو المختبرات في جميع أنحاء غينيا ينظمون أنفسهم الآن نحو إنشاء النظام الوطني لأخصائيي المختبرات الطبية والفنيين والمهندسين الحيويين في غينيا".
وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تنظيم مهنيي المختبرات وتعزيز الأخلاقيات المهنية لضمان تقديم نتائج دقيقة وتشخيصات سليمة للمرضى الذين يزورون المرافق الصحية المختلفة.
كما أشار سيسيه إلى أن النظام الجديد سيلعب دوراً محورياً في مكافحة الاحتيال والممارسات غير القانونية من خلال تنظيم عمليات تفتيش منتظمة والتأكد من التزام المختبرات بقواعد النظافة والسلامة، وضمان عدم استخدام أي أدوية أو منتجات بيولوجية أو معدات غير مصرح بها في التحليلات المخبرية.
الخطوة القادمة ستكون تقديم الوثائق القانونية إلى مكتب المجلس الوطني الانتقالي للمراجعة والاعتماد. وقد حصل أخصائيو المختبرات بالفعل على دعم رئيس مكتب المجلس الوطني الانتقالي الذي حضر الجمعية العامة، ووعد ببذل كل ما يلزم لاعتماد هذه النصوص. كما قدمت وزارة العمل والوظيفة العامة، من خلال مستشار الوزير، دعمها لهذه المبادرة.
وفي السياق ذاته، أعرب تحالف المهنيين الصحيين عن دعمه لهذه المبادرة. وقال الدكتور عبد الله كابا، المنسق الوطني للتحالف: "أحد أركان تعزيز الأخلاقيات في قطاعنا هو الأنظمة المهنية. عندما نرى نظاماً يتشكل، من واجبنا دعم هذه الهيئة. إنشاء نظام أخصائيي المختبرات في غينيا يعزز أحد الأركان الأساسية لأخلقة قطاع الصحة. هذه هي المعركة التي نخوضها كل يوم، لذلك أعتقد أنه من الضروري دعم هذه المبادرة".
ومن الجدير بالذكر أن أخصائيي المختبرات الغينيين يخططون للمشاركة في الاجتماع الدولي لأخصائيي المختبرات المقرر عقده في يونيو المقبل في لومي، توغو، مما سيتيح لهم فرصة تبادل الخبرات مع نظرائهم الدوليين وتعزيز الممارسات المهنية في البلاد.
