في خطوة جديدة تعكس التزام الحكومة الغينية بتحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوق الإنسان، قام وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد يحي خيربا كابا، بزيارة رسمية إلى السجن المركزي في كورونتي، كوناكري، لتسليم وتجهيز 673 سريرًا جديدًا لفائدة النزلاء.
تأتي هذه المبادرة في إطار تجهيز المباني الجديدة التي تم تشييدها بعد الانفجار المأساوي الذي شهده المستودع الرئيسي للمحروقات في المنطقة، والذي ألحق أضرارًا جسيمة بالسجن المركزي. الوزير، الذي كان مرفوقًا بأعضاء من ديوانه، أكد أن هذا المشروع يجسّد الإرادة السياسية للدولة، ويؤكد على الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية، الجنرال مامادي دومبويا، الرامية إلى بناء دولة قانون حقيقية في غينيا.
وقال الوزير في تصريحه خلال الزيارة: "السجن لا يجب أن يكون مكانًا للموت أو لليأس. إنه فضاء لإعادة التأهيل والتفكير. من يدخل السجن يكون في حالة صدام مع القانون، وواجبنا هو أن نوفر له الظروف التي تمكّنه من التفكير، التغيّر، والعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي".
ويهدف المشروع إلى تخفيف الاكتظاظ الحاد داخل السجن، حيث إن السجن المركزي بُني سنة 1932 لاستيعاب 300 نزيل فقط، في حين أن عدد السجناء اليوم يتجاوز بكثير هذا الرقم، مما أدى إلى تدهور حاد في ظروف الإقامة وارتفاع خطر انتشار الأمراض والأوبئة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تجهيز المبنى A بـ165 سريرًا ثلاثي الأماكن ليستوعب 495 نزيلًا، بينما يحتوي المبنى B على 89 سريرًا ثنائي الأماكن مخصّصًا لـ178 سجينًا. وأوضح الوزير أن هذه الأسرة ليست سوى جزء من طلبية شاملة تتضمن 3000 سرير ستوزع تدريجيًا على مختلف مراكز الاحتجاز في البلاد، حيث بدأت العملية بالفعل في مدينة كويا.
شدد الوزير كذلك على أن العمل لن يتوقف هنا، بل سيستمر عبر كافة السجون الغينية لتحسين بنيتها التحتية، وتوفير مرافق إنسانية تعكس الوجه الجديد للعدالة في غينيا. وأكد أن "المرافق الجديدة مزودة بجميع التجهيزات الضرورية لتوفير بيئة صحية وآمنة، وهذا جزء من استراتيجية الدولة لضمان كرامة السجناء وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة وطنية شاملة لإصلاح نظام العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى بناء نظام سجني يعكس مبادئ العدالة والكرامة، بدلًا من أن يكون رمزًا للمعاناة والتهميش.
بهذا الإنجاز، ترسل الدولة الغينية رسالة واضحة مفادها أن العدالة تبدأ من احترام الإنسان حتى وهو في حالة نزاع مع القانون، وأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من قلب المؤسسات، لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
