أطلقت الحكومة الغينية، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بشكل رسمي عملية التعداد الإداري لأغراض الحالة المدنية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مسار الانتقال السياسي في البلاد. وقد تم إعطاء إشارة الانطلاق من بلدية كالوم في كوناكري، بحضور وفد حكومي رفيع يتقدمه الجنرال عمرا كامارا، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وتعتبر هذه العملية، التي ستستمر حتى 30 مايو 2025 داخل البلاد ومن 30 أبريل إلى 20 مايو بالنسبة للغينيين في الخارج، خطوة أساسية نحو إنشاء سجل بيومتري موحد وموثوق، سيتم من خلاله إعداد قاعدة بيانات انتخابية دقيقة تمهيدًا لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما فيها الاستفتاء الدستوري المقرر في 21 سبتمبر 2025.
وتهدف العملية إلى تزويد كل مواطن بهوية بيومترية فريدة وآمنة تشمل البصمات ومسح قزحية العين، وهو ما سيعزز من الشفافية في تقديم الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، ويسهل أيضًا تحديد أماكن مكاتب التصويت.
وقد وصف الجنرال عمرا كامارا العملية بأنها "منعطف حاسم" في مسار الانتقال السياسي، مؤكدًا أنها واحدة من الخطوات العشر الأساسية المتفق عليها مع الأطراف السياسية، وتشمل كذلك التعداد العام للسكان والمساكن، وإنشاء السجل الانتخابي، وتنظيم الانتخابات العامة.
ودعا المنسق العام للعملية، الجنرال أبو بكر بيرو كوندي، جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها إلى المشاركة الفعالة، مؤكدًا أن من لا يشارك "كأنه بلا جنسية"، مما يحرمه من حقوقه الأساسية.
تمثل هذه العملية البيومترية خطوة استراتيجية لبناء دولة غينية عصرية، قائمة على أسس المواطنة والمشاركة الشاملة والحوكمة الرشيدة.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
