استئناف محاكمة عليو باه: النيابة العامة تطلب جلسة مغلقة والمحكمة تعلق الجلسة

تستمر محاكمة رئيس حزب "موديل" (MoDeL) هذا الأربعاء 9 أبريل 2025 أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف كوناكري، وسط حضور كثيف من الدبلوماسيين والمراقبين الدوليين وأنصار المعارض البارز.

في تمام الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة، دخل القضاة قاعة المحكمة برئاسة القاضية الحاجة فاتو بانغورا التي بدأت بالتحقق من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. وبعد مداولات قصيرة، استدعت ممادو عليو باه إلى منصة الشهود في الساعة العاشرة والدقيقة الثامنة عشرة.

على الفور، طلب ممثل النيابة العامة فالو دومبويا الكلمة وطالب بإعادة النظر في قرار المداولة حول طلب تغطية المحاكمة إعلامياً كما طلب محامو الدفاع في الجلسة السابقة. واستند المدعي العام في طلبه إلى رغبته في تقديم طلب جديد للمحكمة.

عارض فريق الدفاع هذا الطلب وطالب المحكمة بالفصل في هذه المسألة قبل مواصلة المناقشات. فضلت رئيسة المحكمة إعطاء الكلمة للنيابة العامة لمعرفة ما يريد مناقشته حتى يتسنى لها معالجة جميع الطلبات دفعة واحدة.

أشار فالو دومبويا إلى أحكام المادتين 470 و471 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب جلسة مغلقة لضمان سلاسة المناقشات. وادعى أنه تم تسجيل وقائع من الجلسة السابقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في مخالفة للقانون.

رد فريق الدفاع، الذي يضم نخبة من أبرز المحامين في غينيا، بأن هذا "طلب مبالغ فيه" وطالبوا المحكمة برفض هذا الطلب حتى تكون المحاكمة خالية من أي شوائب. المحامي رافي راجا علق قائلاً: "النيابة العامة، محامي المجتمع، تريد إخفاء الحقيقة عن المجتمع"، وأضاف المحامي بيبي أنطوان لاما: "النيابة العامة تريد الاختباء لإلحاق الضرر. إنها لا تريد الشفافية".

عقب تبادل الحجج بين الطرفين، علقت المحكمة الجلسة للسماح لها بالفصل في هذه المسألة.

يحاكم عليو باه بتهمة إهانة رئيس البلاد ممادي دومبويا. وفي المحاكمة الابتدائية، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وهو الحكم الذي يطعن فيه حالياً أمام محكمة الاستئناف.

من الملاحظ أنه خلافاً للجلسة السابقة، لم يعد اسم رئيس الدولة مذكوراً في عمود المدعي المدني، مما يشير إلى أنه لم يعد هناك طرف مدني في القضية.

شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين، وأعضاء من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما حشد أنصار ومؤيدو حزب "موديل" بقوة، معربين عن أملهم في إطلاق سراح زعيمهم اليوم.

وصلت الشاحنة التي نقلت عليو باه من السجن المركزي إلى محكمة الاستئناف في الساعة الثامنة وخمسين دقيقة. وتجري محاكمة زعيم حزب "موديل" هذه المرة في القاعة نفسها التي جرت فيها محاكمة مذبحة 28 سبتمبر 2009.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستقبل المحكمة طلب النيابة العامة بإجراء جلسة مغلقة أم ستستمر المحاكمة بشكل علني؟ وهل سيتم إطلاق سراح عليو باه كما يأمل أنصاره؟ تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة المرتقب في هذه القضية التي تحظى باهتمام محلي ودولي كبير.