استلمت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في غينيا الدفعة الثانية من أجهزة التسجيل البيومتري، استعداداً للاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 21 سبتمبر المقبل. وتتكون هذه الدفعة من 3000 جهاز، لتضاف إلى الدفعة الأولى التي تم استلامها في الأول من أبريل 2025، ليصل إجمالي عدد الأجهزة المستلمة إلى 6000 جهاز.
وقد حضر استلام الشحنة في مطار أحمد سيكو توري الدولي الجنرال إبراهيم خليل كوندي، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، يرافقه كبار المسؤولين في الوزارة، من بينهم الأمين العام محمد سيخي كمارا، ورئيس الديوان فرانسوا جونو كوندي، والمستشار الرئيسي الدكتور ياموري كوندي، والمستشار القانوني سيسي لوا، ومديرة الشؤون السياسية والإدارة الانتخابية السيدة زينب توري، ومنسق البرنامج الوطني للتعداد الإداري لأغراض السجل المدني، الجنرال أبو بكر بيرو كوندي.
وأكدت السيدة زينب توري، مديرة الشؤون السياسية والإدارة الانتخابية، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أن جميع أجهزة التسجيل البيومتري وصلت إلى كوناكري، وأن عملية تثبيت البرامج على جميع الأجهزة قد اكتملت. وأضافت: "لقد استلمنا 6000 جهاز تسجيل، ووصلت آخر شحنة يوم الثلاثاء الماضي. جميع الأجهزة البالغ عددها 6000 جهاز متوفرة الآن، وتم تثبيت برنامج التسجيل عليها. نحن الآن في مرحلة تدريب المدربين الذين سيتم نشرهم لتدريب أعضاء لجان التسجيل الإدارية. وقد تم الانتهاء من تدريب المشرفين الذين تم توظيفهم مسبقاً لهذه العملية في إطار البرنامج الوطني للتعداد الإداري. هذا يعني أننا نتجه نحو تفعيل عملية التسجيل التي ستبدأ في 15 أبريل".
وأوضحت السيدة توري أن هذا التعداد الجديد لا يحل محل البرنامج الوطني للتعداد الإداري لأغراض السجل المدني، وأن العمليتين ستجريان بشكل متزامن.
وفيما يتعلق بتنظيم الانتخابات خلال الفترة الانتقالية في غينيا، أكدت السيدة توري أن وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية ستتولى تنظيم جميع الانتخابات، مستندة في ذلك إلى قرارات الحوار السياسي بين الغينيين الذي عقد في كوناكري قبل عدة أشهر. وقالت: "لقد تابعنا جميعاً الحوار السياسي بين الغينيين. وإذا نظرتم إلى قرارات هذا الاتفاق في النقطتين 16 و17، سترون أنه بصفة انتقالية، ستتولى وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية تنظيم الاستفتاء وجميع الانتخابات السياسية".
وأضافت السيدة زينب توري أنه بالنسبة للانتخابات السياسية على وجه التحديد، سيتم إنشاء مرصد يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وسيكون هؤلاء الممثلون مسؤولين عن الإشراف على أنشطة وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية. وأوضحت: "إلى جانب الوزارة، سيتم إنشاء مرصد للانتخابات السياسية، حيث سيجتمع ممثلو التشكيلات السياسية والمجتمع المدني لمراقبة والإشراف على ما تقوم به الوزارة".
تأتي هذه الاستعدادات في إطار المرحلة الانتقالية التي بدأت في 5 سبتمبر 2021، حيث تسعى غينيا إلى تنظيم انتخابات تنهي هذه المرحلة وتعيد البلاد إلى النظام الدستوري.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
