تشهد القارة الإفريقية حالياً مرحلة مفصلية من إعادة تشكيل سياساتها الاقتصادية والتجارية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، والإصلاحات الداخلية، والتوترات الإقليمية المتزايدة. وتؤثر هذه التحولات بشكل مباشر على الأمن الغذائي، والتجارة، ومعيشة ملايين الأسر في مختلف أنحاء القارة.
أعادت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترتيب أوراق العديد من الاقتصادات الإفريقية التي كانت تعتمد بشكل كبير على اتفاق "أغوا" (AGOA)، الذي يمنحها وصولاً تفضيليًا إلى السوق الأمريكية. وتواجه بلدان مثل ليسوتو وجنوب إفريقيا تراجعًا في عائدات التصدير، ما دفعها إلى تعزيز التجارة الإقليمية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، والبحث عن شراكات تجارية ثنائية جديدة.
في المقابل، تسير ناميبيا نحو مسار اقتصادي جديد تحت قيادة أول رئيسة في تاريخ البلاد، والتي أطلقت إصلاحات شاملة تهدف إلى تحويل ناميبيا إلى مركز لوجستي وتجاري في جنوب القارة. وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل التغيرات في السياسات التجارية العالمية.
وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتفاقم الوضع الأمني حول بحيرة كيفو، حيث تحول الصيد إلى نشاط محفوف بالمخاطر بعد سيطرة جماعة M23 المسلحة على بعض المناطق. وقد أدى هذا إلى ارتفاع أسعار سمك "سامبازا"، وزيادة حدة الفقر، وتهديد الأمن الغذائي لآلاف العائلات المعتمدة على الصيد كمصدر رئيسي للدخل.
تشير هذه التطورات إلى ضرورة إعادة التفكير في استراتيجيات التجارة والتنمية في إفريقيا، بما يضمن المرونة الاقتصادية والسيادة الغذائية في وجه الأزمات.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
