في خطوة جديدة تعكس توجه السلطات الانتقالية نحو تسريع العودة إلى النظام الدستوري، أعلن رئيس الوزراء الغيني، أمادو أوري باه، أن الحكومة قررت اعتماد نهج جديد في تنظيم الانتخابات عبر اقتران الانتخابات الرئاسية بالانتخابات التشريعية، وذلك عقب الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه في 21 سبتمبر 2025.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء رسمي جمع رئيس الحكومة ببعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كانت في زيارة للعاصمة كوناكري، حيث أوضح أن "هذا الخيار يهدف إلى تفادي أي خلل مؤسساتي، وضمان أسس متينة للنظام السياسي المستقبلي في البلاد".
وأضاف باه أوري قائلاً: "نحن لا نقوم بذلك لإرضاء المجتمع الدولي، بل من أجل رفاهية شعبنا وضمان عودة سريعة وآمنة إلى النظام الدستوري". وأكد أن اعتماد هذا المخطط يتطلب دعماً قوياً من الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم الإيكواس، لضمان تنفيذه بنجاح.
وبهذا القرار، تتراجع السلطات عن المخطط الانتقالي السابق الذي كان يقتضي إجراء الانتخابات من القاعدة إلى القمة (الانتخابات المحلية ثم التشريعية ثم الرئاسية)، معبّرة عن رغبتها في تسريع العملية السياسية ضمن إطار شامل ومنسق.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أن الدستور الجديد والمؤسسات المنبثقة عنه يجب أن تبنى على أسس صلبة لا تعرف الهشاشة، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى إرادة قوية لوضع أسس إعادة التأسيس الوطني، فعملية التغيير بطبيعتها معقدة، لكنها ضرورية".
ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية، حيث ترى الحكومة أن توحيد موعد الاستحقاقين الانتخابيين سيسهم في تقليل التوترات السياسية ويمنح مؤسسات الدولة الشرعية اللازمة لانطلاقة جديدة.
ويأمل المراقبون أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في غينيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2021. كما ينتظر المواطنون أن تترجم هذه التعهدات إلى خطوات ملموسة تقود إلى انتخابات شفافة وشاملة تفتح الباب أمام عهد ديمقراطي جديد.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
