البنك الدولي يدعم جهود غينيا لإصلاح نظام الصفقات العمومية

في خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الصفقات العمومية، أطلق البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة الغينية، أعمال تقييم نظام الصفقات العمومية في البلاد وفق المنهجية الدولية المعروفة بـ MAPS2، وذلك خلال ورشة انطلقت يوم الإثنين 14 أبريل في العاصمة كوناكري وتستمر حتى 16 أبريل.

تهدف هذه المبادرة إلى تشخيص دقيق وشامل لنظام الصفقات العمومية في غينيا، وتحديد نقاط القوة والقصور فيه، من أجل اقتراح إصلاحات تضمن مزيدًا من الفعالية والمصداقية في إدارة الأموال العمومية. ويعد هذا التقييم جزءًا من التزامات الحكومة الغينية بتحسين الحوكمة المالية وتعزيز الشفافية في إطار رؤية إعادة التأسيس التي يقودها الرئيس الانتقالي، الجنرال مامادي دومبويا.

المنهجية المعتمدة MAPS2، وهي منهجية معترف بها عالميًا لتقييم أنظمة الصفقات العمومية، تركز على أربعة محاور رئيسية: الإطار القانوني والتنظيمي، الإطار المؤسسي والقدرات الإدارية، إجراءات تنفيذ الصفقات، وأخيرًا مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة. كما تضع المنهجية اهتمامًا خاصًا بالجوانب البيئية والاجتماعية ومكافحة الفساد، وهي تحديات تواجهها معظم الأنظمة العمومية في الدول النامية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عيسى دياو، الممثل المقيم للبنك الدولي في غينيا، التزام مؤسسته بدعم جهود غينيا في إصلاح هذا القطاع الحيوي، معتبرًا أن "تحديات الحوكمة ليست حكرًا على غينيا، بل هي ظاهرة عالمية، ويُعَدُّ تقييم MAPS2 أداة فعّالة لتحديد مواطن الضعف وتعزيز الممارسات الفضلى في إدارة الصفقات العمومية."

من جهته، أعرب وزير الاقتصاد والمالية، السيد مورانا سوماه، عن امتنانه للشراكة المثمرة مع البنك الدولي، مبرزًا أهمية التقييم في دعم قدرة البلاد على تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، ورفع نسب تنفيذ الميزانية سواء في إطار التمويلات الخارجية أو الميزانية الوطنية.

وأوضح الوزير أن "هدفنا الأساسي من هذا التقييم هو الخروج بخارطة طريق عملية لإصلاح نظام الصفقات العمومية، من خلال تحديد الأولويات ووضع خطط عمل واقعية قابلة للتنفيذ"، داعيًا جميع المشاركين إلى التفاعل الجاد والمسؤول مع الورشة لتحقيق أهدافها.

يُذكر أن هذا التقييم يتم تحت إشراف لجنة قيادة وطنية تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة التنظيمية للصفقات العمومية، والمديرية العامة لمراقبة الصفقات، إضافة إلى خبراء من البنك الدولي. ومن المنتظر أن تُعرض النتائج الأولية للتقييم في الأسابيع المقبلة، على أن يتم اعتماد التقرير النهائي بحلول يوليو 2025.

يمثل هذا التقييم خطوة مفصلية في مسار إصلاح نظام الصفقات العمومية في غينيا، ويُتوقع أن يساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.