مصالحة أزايا وجيليكابا بنت: عودة العلاقة وسط جدل مجتمعي

بعد فترة من التوتر والخلافات التي ظهرت مؤخراً، تصالح الفنانان الغينيان محمد كاميسوكو، المعروف باسم "أزايا"، وجيليكابا بنت كوياتي، المعروفة بلقب "البطرونة"، يوم الإثنين الماضي، بفضل وساطة وزير الثقافة والسياحة والفنون، موسى موييز سيلا.

بعد صمت دام أياماً عقب انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها "البطرونة" بآثار عنف واضحة، كسر أزايا حاجز الصمت وشارك رسالة على صفحته الرسمية بفيسبوك قال فيها: "كل بيت يمر بصعوبات ويواجه تحديات. هذا يحدث للجميع وهو جزء من الحياة. عندما نحب بعضنا البعض ونسير معاً في جزء من الطريق، لا ينبغي أن يكون هناك مكان للكراهية أو الضغينة أو الحقد - ناهيك عن حرب مفتوحة. من المهم لكل منا أن يمضي قدماً، بقلب هادئ وعقل مطمئن، حتى لا تتغلب العاطفة أو الانفعال على العقل".

ودعا أزايا جميع معجبيه "من هنا ومن كل مكان إلى التحلي بالحكمة والهدوء من أجل الحفاظ على مصلحة الموسيقى الغينية". وأعلن عن دعمه لحفل جيليكابا بنت المقرر في 26 أبريل 2025 في ملعب بتي سوري بكوناكري، حيث قال: "دعونا نحتفل معاً بولادة جديدة للبطرونة جيليكابا بينتو! فريقي وأنا لدينا 200 تذكرة لنقدمها لجميع معجبينا لدعم هذا الحفل".

وتوجه أزايا بالشكر إلى رئيس الجمهورية، الجنرال مامادي دومبويا، الذي لعب دوراً كبيراً في هذه المصالحة من خلال وزير الثقافة موسى موييز سيلا. وقال: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لفخامة رئيس الجمهورية، الجنرال مامادي دومبويا، ولوزير الثقافة السيد موسى موييز سيلا، وللأب سيكوبا كانديا كوياتي، وكذلك للسيد ماليك كيبي على توفرهم ونصائحهم الثمينة التي كانت دعماً كبيراً لي".

رغم أجواء المصالحة الإيجابية، إلا أن مشاهد المصالحة بين الزوجين المغنيين أثارت غضب الحركات النسوية التي نشرت بياناً لاذعاً، وصفت فيه المصالحة بأنها "مسرحية سياسية مؤسساتية تدوس على القانون والأخلاق وكرامة الضحايا".

وجاء في البيان أن "رسالة المصالحة" التي نُشرت في 7 أبريل 2025 من قبل فنان متهم بممارسة العنف الزوجي، والتي تم تداولها بدعم ظاهر من شخصيات عامة ومؤسسات حكومية، بما في ذلك وزارة الثقافة ورئاسة الجمهورية، "لا تتضمن أي اعتراف صريح بالوقائع، ولا اعتذار، ولا خطوات لجبر الضرر أو مراجعة الذات".

وأضاف البيان: "الأسوأ من ذلك أنه يختزل العنف إلى مجرد صعوبات عادية في العلاقة الزوجية. لكن العنف الزوجي ليس حوادث عابرة، وليس أمراً خاصاً أو عادياً أو قابلاً للتفاوض. إنه انتهاك، وأحياناً جريمة. والضحايا يموتون بسببه".

وانتقد البيان بشدة مشاركة الدولة في مثل هذه العملية الرامية إلى إعادة التأهيل، دون إدانة للفعل، ودون إشارة سياسية واضحة، ودون المطالبة بعقوبة أو توعية عامة، معتبراً ذلك "خطأً جسيماً وانتهاكاً للالتزامات الوطنية والدولية لجمهورية غينيا".

طالبت المجموعات النسوية باحترام التزامات الدولة الغينية القانونية في مجال حماية ضحايا العنف، ووعدت بمواصلة الدفاع عن الضحايا وتوعيتهم ومرافقتهم، وفضح أي محاولة للتلاعب أو الاستغلال السياسي، ورفض أي تطبيع للعنف، والعمل على بناء دولة قانون توفر حماية حقيقية.

واختتم البيان بعبارة قوية: "الجمهورية لا يمكن أن تكون ملاذاً للإفلات من العقاب. لن نستسلم. ولن نصمت أبداً".

تبقى هذه المصالحة محل جدل في المجتمع الغيني، بين من يرى فيها خطوة إيجابية للمصالحة والتسامح، ومن يعتبرها تطبيعاً للعنف وإضعافاً للإطار القانوني الذي يحمي ضحايا العنف الأسري والزوجي في البلاد.