أصدر وزير الوظيفة العامة والعمل في غينيا، فايا فرانسوا بورونو، يوم الجمعة 4 أبريل 2025، تعميماً رسمياً يذكّر فيه بالقواعد الصارمة المتعلقة باستخدام السيارات الإدارية في البلاد. تأتي هذه المبادرة كمتابعة لقرار سابق صدر في عام 2022 وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بهدف ضمان الاستخدام السليم لهذه المركبات.
وشدد التعميم على أن السيارات الإدارية مخصصة حصراً للاستخدام المهني، وأن أي استخدام لأغراض شخصية محظور تماماً. كما أوضح التعميم أن حركة هذه السيارات مسموح بها فقط خلال ساعات وأيام العمل الرسمية.
وأشار الوزير بورونو في رسالته التعميمية: "إن حركة السيارات الإدارية مسموح بها فقط خلال ساعات وأيام العمل. وفي غير هذه الأوقات، يجب الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة".
وقد تم تكليف عدة جهات بمراقبة تنفيذ هذه التوجيهات، من بينها رؤساء الإدارات الوزارية، ومحافظو المناطق، والمحافظون، ورؤساء الخدمات، ومفتشو الإدارة العامة، ورؤساء أقسام الموارد البشرية. كما تم تكليف الشرطة والدرك الوطني بضمان احترام هذا الإجراء في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف بيان الوزارة: "السلطات المختصة، وخاصة رؤساء الإدارات الوزارية، ومحافظي المناطق، والمحافظين، ورؤساء الخدمات، ومفتشو الإدارة العامة التابعين لوزارة العمل والوظيفة العامة، وكذلك رؤساء أقسام الموارد البشرية في الإدارة العامة، مكلفون بضمان تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه".
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد اتُخذ عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكن تطبيقه على أرض الواقع ظل حتى الآن أمراً صعب المنال. ويبدو أن الوزارة عازمة هذه المرة على تنفيذ الإجراء بصرامة، من خلال إشراك قوات الأمن في عملية المراقبة والمتابعة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الغينية للحد من النفقات غير الضرورية وترشيد استخدام الموارد العامة، وخاصة السيارات الحكومية التي غالباً ما يُساء استخدامها لأغراض شخصية، مما يكلف خزانة الدولة نفقات إضافية في الوقود والصيانة.
وتعول السلطات الغينية على تعاون جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين لإنجاح هذا الإجراء الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على المال العام وتحسين الحوكمة في مؤسسات الدولة.
