تم تأجيل جلسة محاكمة عليو باه، زعيم الحزب السياسي "النمو المشترك"، إلى يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 أمام محكمة الاستئناف في كوناكري، وذلك بعد أن كانت الجلسة مقررة ليوم الثلاثاء. يأتي هذا التأجيل بعد الاستماع إلى مرافعات جزئية من هيئة الدفاع، التي طالبت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحقه والقاضي بسجنه لمدة عامين بتهمة "الإساءة والتشهير برئيس الدولة".
وقد شهدت جلسة يوم الثلاثاء استمرار مرافعات الدفاع، حيث لم يتمكن سوى اثنين من محامي المتهم من تقديم دفوعاتهم. وقد ركز المحامي البارز، الأستاذ ألمامي ساموري تراوري، في مرافعته على غياب الصفة القانونية لتجريم تصريحات موكله، مؤكدًا أن ما صدر عنه لا يدخل في خانة التشهير أو الإهانة، ولم يكن موجهاً بشكل صريح أو مباشر لرئيس الجمهورية.
وقال المحامي تراوري: "لقد عبّر موكلي عن رأي عام لا يستهدف أي شخص بعينه، واستخدم تعبيرات عامة لا يمكن اعتبارها إهانة لرئيس الدولة". وأضاف: "نحن مندهشون من طلبات النيابة العامة التي طالبت بعقوبة مشددة تصل إلى خمس سنوات، رغم أن القانون الجنائي واضح في هذا المجال، ولا يمكن تطبيق قانون خاص أشد قسوة من القانون العام إلا إذا كان ذلك في مصلحة المتهم".
من جهته، أبدى المحامي خليصا هادي جالو، عضو هيئة الدفاع، تضامنه الكامل مع دفوع زميله، مؤكدًا أن محاكمة عليو باه تحمل أبعادًا سياسية أكثر منها قانونية، داعيًا المحكمة إلى احترام مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية غينيا.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمًا بالسجن عامين بحق عليو باه، وهو ما رفضته هيئة الدفاع معتبرة أن المحاكمة شابتها عدة خروقات قانونية، من بينها غياب توصيف دقيق للتهم الموجهة، وانتهاك التزامات غينيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويُنتظر أن تُستأنف الجلسة يوم الأربعاء بمرافعات بقية أعضاء فريق الدفاع، وسط ترقب واسع من الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية التي تتابع القضية عن كثب.
وتتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمطالب الدفاع وتقرر إلغاء الحكم الابتدائي والإفراج عن عليو باه، أو ستؤيد موقف النيابة العامة وتُشدد العقوبة. وفي كلتا الحالتين، فإن هذه القضية تطرح من جديد إشكالية حرية التعبير في الفضاء السياسي الغيني ومدى استقلالية القضاء في القضايا ذات البعد السياسي.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
