بعد سبعة أسابيع من التعذيب والإهمال، تم أخيرًا نقل الناشط المدني البارز عبدول ساكو، منسق منتدى القوى الاجتماعية في غينيا، إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب. هذا التطور الذي أعلنه منتدى القوى الاجتماعية (FFSG) جاء بعد صمت مطبق من السلطات الغينية، مما دفع المنتدى إلى إعلان عزمه اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
في بيان رسمي صدر بتاريخ 11 أبريل 2025، أكد المنتدى أن ساكو تعرض للاختطاف والتعذيب الجسدي والنفسي قبل أن يُترك في حالة صحية حرجة. رغم تلقيه للعلاج محليًا على مدى أسابيع، فإن وضعه الصحي تطلب رعاية أكثر تخصصًا، مما استدعى نقله إلى الخارج.
وأعرب المنتدى عن امتنانه العميق للأطباء والمحامين وهيئة المحامين الغينية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وجميع المواطنين الغينيين الذين تضامنوا وساهموا في إنقاذ حياة منسقهم. لكن في المقابل، وجه المنتدى انتقادات شديدة للحكومة الغينية بسبب صمتها المريب وغياب أي موقف رسمي تجاه هذه القضية الإنسانية والسياسية في آن واحد.
وأكد البيان أن "الجريمة الوحيدة لعبدول ساكو هي دفاعه العلني عن الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية"، معتبرًا أن تجاهل الدولة لهذه الواقعة يُعد خرقًا خطيرًا لمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في حماية المواطنين. وتابع المنتدى قائلاً إن "السلطات لم تُجرِ أي تحقيق ولم تُصدر أي تصريح، مما يدل على تواطؤ أو على الأقل إهمال غير مقبول".
وأمام ما وصفه المنتدى بـ"الانهيار المؤسساتي في حماية حقوق الأفراد"، أعلن FFSG أن محاميه سيتقدمون بشكوى أمام الهيئات القضائية الإفريقية والدولية، لمساءلة الدولة الغينية ومطالبتها بتقديم الجناة إلى العدالة.
وفي ختام بيانه، دعا منتدى القوى الاجتماعية جميع المواطنين الغينيين إلى التكاتف والوقوف ضد الممارسات القمعية والاختطافات التعسفية، التي بدأت تتحول إلى ظاهرة مقلقة في البلاد، مطالبًا بضرورة استعادة دولة القانون والعدالة في غينيا.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
