في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية ممتلكات الدولة، أصدر اللواء بالا سامورا، القائد الأعلى للدرك الوطني ومدير العدل العسكري في غينيا، تعليمات صارمة بشأن تطبيق قرار وزير العمل والوظيفة العمومية المتعلق باستخدام السيارات الإدارية (VA) خارج أوقات وأيام العمل الرسمية.
وكان وزير العمل قد وجه مؤخراً مذكرة إلى الدرك الوطني يطالب فيها بفرض احترام التدابير التي تحظر استخدام السيارات الإدارية دون ترخيص رسمي خارج نطاق ساعات الدوام. وفي استجابة سريعة، أكد الجنرال بالا سامورا ضرورة الالتزام الصارم بهذا القرار، مشدداً على أهمية "الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتفادي سوء الاستغلال".
وجاء في بيان الدرك الوطني: "أصدر القائد الأعلى تعليماته لقادة وحدات الدرك بضرورة إيقاف أي مركبة إدارية يتم ضبطها أثناء الدوريات أو في نقاط التفتيش، وذلك بكل احترام، واقتيادها إلى أقرب وحدة للدرك، مع تقديم تقرير مفصل إلى مركز عمليات القيادة العليا".
وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات الغينية بترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة على ممتلكات الدولة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الظواهر السلبية المتمثلة في الاستخدام الشخصي أو غير المشروع للوسائل المملوكة للدولة.
يُذكر أن الحكومة الغينية تسعى، في إطار إصلاحات شاملة، إلى تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الانضباط الإداري، بما يضمن تقديم خدمات عامة فعالة ومتوازنة لصالح المواطنين.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
