كوريمالي – في تطوّر لافت، أفرجت محكمة الصلح في كوريمالي يوم الخميس 17 أبريل 2025، عن أحد عشر شخصاً من بينهم أئمة ومؤذنون، بعدما تمت محاكمتهم بتهمة "المشاركة في تجمّع غير قانوني" بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر خلافاً لتاريخ العيد الذي حددته السلطات الرسمية.
وكانت هذه المجموعة، التي تضم أربعة مؤذنين وأربعة أئمة وعدداً من المصلين القادمين من قريتي ورناني ووانوان في بلدية كوريمالي، قد أُحيلت إلى القضاء يوم الأربعاء 16 أبريل، عقب مزاعم بانتهاك القانون من خلال إقامة صلاة العيد بصورة منفردة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أيام فقط من إصدار المحكمة نفسها أحكاماً بالإدانة ضد ثلاثة أئمة في قضية مشابهة. إلا أن المحاكمة الجديدة تميّزت بانعدام الأدلة ضد المتهمين، ما أدى إلى تبرئتهم بالكامل.
وأوضح مصدر قضائي لموقع أخبار غينيا أن "العدالة لم تجد أي دليل يثبت أن هؤلاء الأفراد شاركوا في تجمّع عام أو تسببوا في اضطراب للنظام العام. جميعهم امتنعوا عن الصلاة يوم الأحد وبقوا في منازلهم، ما ينفي عنهم تهمة الإخلال بالنظام أو التجمهر غير القانوني".
وأضاف المصدر: "ما يميز هذه المجموعة عن المجموعة الأولى هو عدم قيامهم بأي نشاط جماعي في مكان عام. ولذلك، ووفقاً لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".
هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحرية الدينية في غينيا، وحدود ممارسة الشعائر في ظل احترام القانون. كما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المواطنين بالقرارات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية، خاصة في مجتمع يتميّز بتعدد المرجعيات الدينية.
وتبقى القضية محط اهتمام الرأي العام، وسط دعوات لضمان التوازن بين الحفاظ على النظام العام واحترام الحريات الدينية المكفولة بموجب الدستور.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
