في خطوة جديدة تمهد الطريق نحو الاستفتاء الدستوري المنتظر في 21 سبتمبر 2025، أعلن المجلس الوطني الانتقالي في غينيا عن الموعد الرسمي لتسليم مشروع الدستور الجديد إلى رئيس المرحلة الانتقالية، والمقرر في 26 يونيو الجاري.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي نُشر مؤخراً، أن المشروع الذي تم إعداده بعد مشاورات واسعة داخل المجلس يمثل محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي بالبلاد. ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع أرضية قانونية جديدة تؤسس لجمهورية حديثة وديمقراطية، تعكس تطلعات الشعب الغيني في العدالة والحوكمة الرشيدة.
وفي إطار التحضيرات لهذا الحدث البارز، عقد الدكتور دانسا كوروما، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، اجتماعًا استراتيجياً في 23 يونيو مع كبار مسؤولي المجلس. تناول اللقاء الترتيبات الأخيرة لضمان نجاح عملية التسليم الرسمي لرئيس الدولة، بما في ذلك الجوانب البروتوكولية والتنظيمية.
ويُعتبر مشروع الدستور الجديد جزءاً من التزامات المرحلة الانتقالية، التي تهدف إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية قوية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ويرى مراقبون أن هذا التطور يشكل بداية العد العكسي نحو تنظيم استفتاء شعبي يُمكن الغينيين من التعبير عن رأيهم بشأن مستقبلهم السياسي والدستوري.
ومع اقتراب موعد 28 يونيو، تتجه الأنظار إلى ما سيتضمنه هذا المشروع من إصلاحات سياسية، وخاصة في ما يتعلق بتوزيع السلطات، والضمانات الحقوقية، وتنظيم الانتخابات، مما يجعله محور اهتمام محلي وإقليمي واسع.
ساعد في نشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي
-
