سيلو دالين جالو يتحدّى المجلس العسكري ويدعو الغينيين إلى التعبئة من أجل استعادة الديمقراطية

في خطاب قوي ألقاه عبر تقنية الفيديو يوم السبت 26 أبريل 2025، خلال الجمعية العامة لحزبه "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية" (UFDG) بمقره في حي المينيير، وجّه المعارض الغيني البارز سيلو دالين جالو رسائل حادة إلى السلطات الانتقالية بقيادة الجنرال مامادي دومبويا.

من منفاه، استعرض سيلو دالين الصراع القائم بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، مندداً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل "الاختطافات" و"الاعتقالات التعسفية" التي طالت معارضين سياسيين ونشطاء مدنيين، من بينهم عليو باه. وأكد أن حزبه سيواصل الدفاع عن "الكرامة الإنسانية، والديمقراطية، ودولة القانون" رغم القمع والضغوطات.

في خطابه، دعا سيلو دالين أنصاره إلى التسجيل بكثافة في اللوائح الانتخابية والاستعداد لمعارك سياسية قادمة، قائلاً إن "النصر قريب". كما وجّه تحذيراً صريحاً إلى المجلس العسكري، مطالباً إياه بـ"أخذ العبر من أخطاء الماضي" التي أدت إلى الانقلاب العسكري عام 2021.

لم يكتف سيلو دالين بانتقاد القمع السياسي، بل هاجم أيضاً "الفساد، واختلاس الأموال العامة، والثراء غير المشروع"، معتبراً أنها آفات تعيق تقدم غينيا وتزيد من معاناة شعبها اجتماعياً واقتصادياً.

وفي انتقاد مباشر لحملات الدعم المنظمة للرئيس الانتقالي، اعتبر سيلو أن النظام الحاكم يستخدم "الترهيب والفساد" لخلق وهم تأييد شعبي واسع لمامادي دومبويا. وشدد على أن "الانتماء إلى UFDG أصبح بمثابة جريمة تُعرض صاحبها للخطف أو الاعتقال"، متهماً النظام بتضييق الخناق على المعارضين والإعلاميين ورجال الدين وحتى رجال الأعمال.

وفي هذا السياق، ناشد سيلو  الصناعيين والتجار بالالتزام بالحياد السياسي، حفاظاً على مصالحهم ومصالح موظفيهم، محذراً من مخاطر تورطهم في الصراع السياسي المفتوح.

على صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدى زعيم UFDG المجلس العسكري قائلاً: "إذا كان لدى المجلس ثقة حقيقية في شعبيته، فليسمح بتنظيم تظاهرات للأحزاب السياسية بحرية، بدلاً من اللجوء إلى الترهيب والفساد لحشد الجماهير."

كما أعرب عن أسفه لممارسات القمع الممنهج، مطالباً الشعب الغيني بالبقاء "متيقظاً ومعبأً لإنهاء الإفلات من العقاب واستعادة الحقوق والحريات". وختم خطابه بدعوة للوحدة الوطنية قائلاً: "معاً، متحدين ومتضامنين، سننتصر."

في ظل هذا التصعيد المتبادل، يبدو أن المشهد السياسي في غينيا يتجه نحو مزيد من التوتر، وسط تساؤلات متزايدة عن مآلات المرحلة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في البلاد.