في تطور لافت للقضية التي تشغل الرأي العام الغيني، قدم الدكتور عثمان كابا، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق في عهد الرئيس لانسانا كونتي، اعتذاراً رسمياً لرئيس غرفة محكمة قمع المخالفات الاقتصادية والمالية (CRIEF) وللهيئة القضائية الغينية بأكملها، بعد مشادة كلامية حادة وقعت بينهما خلال جلسة المحاكمة.
وقد ظهرت الأزمة في السابع من أبريل 2025، عندما مثل الدكتور عثمان أمام المحكمة بصفته وزيراً سابقاً للاقتصاد. وأثناء الجلسة، نشب خلاف بينه وبين رئيس الغرفة القضائية ياكوبا كونتي، مما دفع الأخير إلى توجيه تعليمات للمدعي العام بمباشرة إجراءات قانونية ضد رئيس حزب PADES بتهمة "إهانة قاضٍ".
وفي بيان رسمي وزعته وسائل الإعلام الغينية، اعترف الدكتور عثمان بأن "بعض الكلمات التي قيلت في لحظة الغضب تجاوزت نواياي الحقيقية". وأوضح أنه لم يكن في نيته أبداً إهانة رئيس المحكمة أو المنصب القضائي الذي يشغله، مؤكداً أنه يكن "احتراماً عميقاً وتقديراً كبيراً" للسلطة القضائية.
وجاء في البيان: "أود أن أقدم اعتذاري لرئيس الغرفة، ولمحكمة قمع المخالفات الاقتصادية والمالية، وللهيئة القضائية بأكملها، التي تمثل السلطة الثالثة في أي نظام ديمقراطي".
يذكر أن الدكتور عثمان كابا كان يمثل أمام المحكمة مع زميلين سابقين من وزارة الثروة السمكية، في قضية تتعلق بشركة صيد تدعى "بانكينا للصيد". ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 26 مايو المقبل لسماع الحكم في القضية.
تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد والمخالفات المالية في غينيا، حيث تعمل محكمة قمع المخالفات الاقتصادية والمالية على محاسبة المسؤولين السابقين عن أي مخالفات مالية ارتكبت خلال فترة توليهم المناصب الحكومية.
ويعتبر هذا الاعتذار خطوة إيجابية تعكس احترام سيادة القانون في البلاد، وتؤكد على أهمية المحافظة على هيبة القضاء كركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية، وتشير إلى نضج سياسي يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسساتي في غينيا.
مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
-
