
في قضية هزت مدينة كانكان والبلاد بأكملها، أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها النهائي على بانغالي تراوري، مدينة إياه بالسجن المؤبد مع فترة أمان تصل إلى 30 عاماً لقتله السيدة أداما كوناتي، أم لستة أطفال.
نظراً للأهمية الإعلامية والعاطفية لهذه القضية، انعقدت المحاكمة استثنائياً في محكمة الاستئناف بكانكان يوم 8 أبريل 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من المواطنين المهتمين بتفاصيل القضية.
بدأت الجلسة في أجواء مشحونة بالعواطف، حيث انهار المتهم بانغالي تراوري بالبكاء فور مثوله أمام القضاة، معترفاً بالتهم الموجهة إليه قائلاً باللغة المالنكية: "نسون يا رو"، أي "أنا مسؤول عن هذه القضية".
خلال شهادته، شرح تراوري كيف خطط مسبقاً لقتل أداما كوناتي التي كانت تربطه بها علاقة، بعد رفضها الزواج منه. وأوضح أنه اشترى سكيناً ومبيداً عشبياً بنية قتلها ثم الانتحار، لكن محاولة انتحاره باءت بالفشل.
في شهادته المؤثرة، قال تراوري إنه أرسل شقيقته للتحدث مع أداما حول إمكانية الزواج، لكنها رفضت. وفي يوم الجريمة، ذهب إليها بنية الحصول على تفسير، لكن الموقف تطور بشكل مأساوي.
"في طريق العودة، فكرت في ترك هذه المرأة وشأنها كما نصحتني زوجاتي، لكن شيئاً ما في رأسي دفعني للعودة إليها وقتلها"، هكذا وصف المتهم اللحظات التي سبقت الجريمة.
وأضاف: "لم أدرك ما فعلته إلا في المستشفى. لقد كان الشيطان هو من سيطر علي"، محاولاً تقديم نفسه كشخص ليس لديه سوابق في العنف قائلاً: "أنا سائق، لست مجرماً ولا عسكرياً. لا أشرب الكحول ولا أتعاطى المخدرات ولا أدخن..."
طالب محامي الضحية بتعويض قدره 6 مليارات فرنك غيني، واصفاً دموع المتهم بأنها "دموع تماسيح". من جانبه، قدم المدعي العام مروان بالدي مرافعة قوية، طالب فيها بالسجن المؤبد مع فترة أمان تصل إلى 30 عاماً، مشدداً على خطورة الجريمة والتخطيط المسبق لها.
أما محامي الدفاع، الأستاذ إبراهيما خليل كانتي، فقد اعترف بالذنب نيابة عن موكله وطالب القاضي بالرأفة وتخفيف العقوبة.
في وقت لاحق من اليوم، أصدرت المحكمة حكمها النهائي: إدانة بانغالي تراوري بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والحكم عليه بالسجن المؤبد مع فترة أمان 30 عاماً، وإلزامه بدفع تعويض قدره 3 مليارات فرنك غيني لعائلة الضحية.
عبّر المدعي العام عن رضاه عن الحكم قائلاً: "نخرج من هذه الجلسة بارتياح، حيث تم اتباع طلبات النيابة العامة حرفياً... وسنحرص على تنفيذ هذه العقوبة بالكامل".
في المقابل، أعلن محامي المتهم عزمه استئناف الحكم، قائلاً: "كمحامٍ، لست راضياً، لأنه كان ينبغي تخفيض العقوبة درجة واحدة. كان يجب أن يُحكم عليه بـ 30 عاماً مثلاً. لا ينبغي إصدار أقصى عقوبة لأنه مجرم مبتدئ واعترف بخطئه. حتى في القرآن، الخطأ المعترف به يُغفر نصفه. فما هو العفو الذي منحته المحكمة لموكلي؟ لا يوجد. لذا، سنذهب إلى محكمة استئناف كانكان في الأيام المقبلة."
تبقى هذه القضية من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في كانكان، ويترقب المواطنون مسار الاستئناف في الأسابيع القادمة.