محاكمة الدكتور عثمان كابا: الختام المتوتر قبل إصدار الحكم النهائي

اختتمت مؤخراً المرافعات في قضية الدكتور عثمان كابا ومتهمين آخرين أمام محكمة ردع الجرائم الاقتصادية والمالية (CRIEF) في غينيا، في جلسة شهدت توتراً غير مسبوق بين المتهم الرئيسي ورئيس المحكمة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 26 مايو 2025.

دفع محامو الدفاع بقوة أن ملف القضية فارغ تماماً، مطالبين بتبرئة موكليهم استناداً إلى المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين عدم وجود أي جرائم ارتكبت. واستنكر المحامون، بمن فيهم الأستاذ محمد تراوري والأستاذ سوري سيديبي والأستاذ آدامز سالومون كمارا والأستاذ رافي رزا، قرار النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة رغم أنها طلبت البراءة.

وطالب الدفاع المحكمة بإدانة المدعين بتهمة إساءة استخدام حق التقاضي، مشيرين إلى أنهم لا يستبعدون رفع دعاوى ضد شركة "بانكينا للصيد" بتهمة الوشاية الكاذبة، مؤكدين أن موكليهم تعرضوا للمساس بشرفهم وكرامتهم نتيجة هذه الإجراءات.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية حادة بين الدكتور عثمان كابا، الوزير الأسبق للاقتصاد والمالية، والقاضي ياغوبا كونتي. فعندما أُعطي المتهمون الكلمة للإدلاء بكلماتهم الأخيرة، بدأ كابا خطاباً طويلاً مصحوباً بصراخ، رغم انتهاء مرحلة المناقشات منذ فترة طويلة.

وعندما حاول القاضي تنبيهه، تفاخر كابا بأنه درّب 25 ألف خريج، من بينهم أول رئيس لمحكمة CRIEF، معبراً عن أسفه لعدم دفاع الشباب الذين درّبهم عن المصلحة العامة. وحين طلب منه القاضي الإيجاز، رد عليه قائلاً: "لا تصرخ علي، ليس لأنك رئيس المحكمة يمكنك فعل ذلك. أنت في عمر ابني. توقف."

هذا التصرف دفع رئيس المحكمة إلى الرد بحزم: "اسمع، سنلاحقك بتهمة إهانة المحكمة. سيدي المدعي العام، من فضلك. أنت تخاطب المحكمة وليس أبناءك هنا... سيدي المدعي العام، أطلب منك الشروع في إجراءات ضده بتهمة الإهانة."

وبخلاف كابا، أكد المتهمون الآخرون براءتهم عندما أعطتهم المحكمة الكلمة للمرة الأخيرة. وتترقب الأوساط القانونية والسياسية في غينيا بشغف الحكم النهائي المتوقع صدوره نهاية الشهر المقبل في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في البلاد.