مشروع الدستور الجديد في غينيا: حزب "موديل" يشكك في محتوى الوثيقة

يستمر الجدل في غينيا حول صياغة الدستور الجديد الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي (CNT) في جلسة مغلقة عُقدت في 9 أبريل 2025، حيث تم تعديل واعتماد مسودة الدستور لتصبح مشروعاً دستورياً.

غير أن هذه المبادرة من الهيئة التي تقوم بدور البرلمان منذ استلام المجلس الوطني للتجديد والتنمية (CNRD) السلطة لم تحظَ بإجماع الأطراف السياسية، خاصة حزب الحركة الديمقراطية الليبرالية (MoDeL).

وفي الاجتماع العام الأسبوعي للحزب الذي عُقد يوم السبت 12 أبريل 2025، استنكر قادة الحزب عدم شفافية العملية. وقال محمد لامين باه، أمين العلاقات الخارجية بالحزب: "تصوروا ما حدث مؤخراً حول الدستور. لقد صوّت المجلس الوطني الانتقالي في جلسة مغلقة وبالإجماع. لكن، من منا يعرف حقاً محتوى هذا الدستور الجديد؟ حتى المحاور الرئيسية أو القوانين التنظيمية؟ ومع ذلك، يُطلب منا التصويت على هذا الدستور."

وأضاف محمد لامين أنه كان ينبغي على المجلس الوطني الانتقالي نشر محتوى الدستور بجميع اللغات الوطنية ليتمكن المواطنون، بمختلف مستوياتهم، من فهم ما هو معروض عليهم. وأشار قائلاً: "حتى المثقفون الذين تسمعونهم يتحدثون بطلاقة لا يعرفون حقيقة ما يتضمنه هذا النص. ربما يعرف ذلك فقط من صاغوه في المجلس الوطني الانتقالي لأنهم لم يشركوا أحداً: لا الأحزاب السياسية، ولا المجتمع المدني، ولا الجامعيين، ولا الشعب."

ويطالب حزب "موديل"، الذي يقوده عليو باه، بالشفافية في جميع المراحل الرئيسية المؤدية إلى العودة للنظام الدستوري، معتبراً أن عملية صياغة الدستور الحالية تفتقر إلى الشمولية والمشاركة الشعبية الضرورية لشرعية الوثيقة.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تسعى فيه غينيا إلى تحقيق انتقال سياسي بعد فترة من الاضطرابات، مما يزيد من أهمية توافق جميع الأطراف السياسية حول الوثيقة الأساسية التي ستحكم البلاد في المستقبل.