وزارة التعليم ما قبل الجامعي تعتمد الرقمنة لتعزيز مصداقية الامتحانات الوطنية في غينيا

في إطار سعيها المتواصل لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات الوطنية، أعلنت وزارة التعليم ما قبل الجامعي ومحو الأمية في غينيا عن خطوة نوعية تتمثل في رقمنة إدارة الكوادر المشرفة على سير الامتحانات الوطنية، وذلك من خلال المديرية العامة للامتحانات والرقابة المدرسية (DGECS).

تهدف هذه الخطوة إلى ضمان مصداقية العملية الامتحانية عبر تنظيم ومراقبة دقيقة لحركة الموظفين المشاركين في مختلف مراحل الامتحانات، من المراقبة إلى التصحيح وإعلان النتائج. وقد أوضح المدير العام للامتحانات والرقابة المدرسية، مامادي كيتا، أن النظام الجديد يتيح تصنيف اللجان إلكترونيًا بحيث لا يمكن لأي موظف أن يشارك في أكثر من لجنة واحدة، وهو ما كان يُستغل في السابق لحدوث بعض حالات الغش أو التلاعب.

وقال كيتا في هذا الصدد:

"قررنا رقمنة إدارة مختلف لجان الامتحانات الوطنية، من المراقبين إلى المصححين والمندوبين. وبمجرد تسجيلك كمصحح في امتحان البكالوريا، لا يمكنك أن تكون في الوقت نفسه مراقبًا أو مندوبًا. النظام الإلكتروني يمنع أي ازدواجية في القوائم ويضمن الشفافية التامة".

ولم تتوقف الإصلاحات عند هذا الحد، إذ شملت أيضًا توحيد نماذج الشهادات المدرسية الخاصة بتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف الحد من ظاهرة التنقل الاحتيالي للطلاب بين المدارس باستخدام وثائق مزورة.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من الوزير جان بول سيدي، الذي اعتبر الرقمنة خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في تحسين جودة التعليم والإدارة. وقال الوزير:

"التحول نحو الرقمنة أصبح اليوم ضرورة في كل أنحاء العالم. وأنا فخور بأن أحد قطاعات وزارتنا، خاصة إدارة الامتحانات، استوعب هذا التوجه واستخدم التكنولوجيا كأداة لتوحيد وتنظيم عملنا".

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحديث نظام التعليم في غينيا وجعله أكثر شفافية ومصداقية، بما يعزز ثقة المواطنين في النتائج ويحد من الشبهات التي كانت تحيط أحيانًا بالعملية الامتحانية. ومع هذا التوجه الرقمي الجديد، يبدو أن وزارة التعليم تخطو بثبات نحو عصر جديد من الإدارة التربوية الذكية التي تضع النزاهة والكفاءة في صميم عملها.